استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.
وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.
وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل. واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة
من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.
وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.
ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس. وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.