تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية التي شهدت تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.
وضمن جهود توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، عقد خلالها مباحثات بناءة مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وعقد معاليه خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، ومعالي غريغلي كاراشوني عمدة بودابست.
بحث الجانبان خلال الاجتماعات سبل توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات والمجر لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن هذه الرؤية المشتركة انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 29.4% على أساس سنوي.
وضمن الزيارة، شارك معالي الزيودي في حفل استقبال في سفارة دولة الإمارات في بودابست، بحضور سعادة سعود حمد غانم حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر إلى جانب عدد من قادة مجتمع الأعمال المجري، من بينهم بالينت ليفاي الرئيس التنفيذي لشركة BiotechUSA، وغابور بورشنر مدير الاستثمار في GB Partners، وتوماش ساور الرئيس التنفيذي لشركة HVG Media، وبالاش جيليرت الشريك المالك لشركة Naturtex، وأندور ناجي الرئيس التنفيذي لشركة Dentons Hungary، والدكتور جوزيف فارغا الرئيس التنفيذي لشركة Tolnagro، ولازلو بريير المؤسس المشارك لسلسلة متاجر CBA.
تأتي زيارة معالي الدكتور الزيودي إلى المجر ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، حيث تم في يوليو الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، بهدف توسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات التنموية.

ففي عام 2024، اتخذت الإمارات والمجر خطوات كبيرة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الهادفة إلى تعميق الروابط في قطاعات أساسية تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والعقارات.
وفي خطوة لاحقة تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية بين الجانبين وجرى توقيع مذكرات تفاهم عديدة في مجالات مثل الزراعة والفضاء وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي-المجري.
وحققت هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين نتائج ملموسة في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية.
وأبرزت زيارة معالي الدكتور الزيودي الأخيرة الرؤية المشتركة للبلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والابتكار وجرى تسليط الضوء على أهمية زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبناء والخدمات اللوجستية.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بإمكانات المشاريع والاستثمارات المشتركة التي ستعود بالفائدة على اقتصاد البلدين وتعزز من مشاركة القطاع الخاص.