طالب مجلس النواب اللبناني حكومة تصريف الأعمال بموقف واضح في ما يخصّ ربط مشروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة حسان دياب حتى الساعة.
وقالت صحف لبنانية، إن مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحمّلها، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يغطّونه بخلاف على مصادر تمويل البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأسر التي تستحقّها.

وبحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة التمويلية من دون إصدار الحكومة قراراً رسمياً بشأن رفع الدعم لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع.

من جانيه قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان امس إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات.
وفي حديثه بعد ما أسماه «بتواصل صريح» مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.

وقال للصحفيين بعد محادثات مع عون الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل. إنها أزمة فرضها على نفسه.
وتابع قائلا إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم.
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها. ويعيش ما يربو على نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.
وتفاقمت الأزمة بفعل الجمود السياسي إذ دب الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق إصلاحات قد تطلق العنان لتدفق مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها.

وقال بوريل نحن على استعداد لتقديم المساعدة... لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء.
وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي يضع خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف.

وقال بوريل إن على البلاد تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم مبالغ مالية كبيرة في شكل قروض ومساعدات.
وقال لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه... أنتم على حافة الانهيار المالي.