عززت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس مجلس الإدارة، حضورها الدولي المؤثر خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف، عبر حزمة من المبادرات النوعية تشمل إلقاء 46 بياناً “25 كتابيا و21 شفويا”، وتنظيم ندوات ومعارض دولية، إلى جانب تدشين العدد الرابع من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان بثلاث لغات، وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية، وذلك في إطار إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في صون الحقوق وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.وأكدت الجمعية في بياناتها، الدور الريادي لدولة الإمارات في القضايا الحقوقية والتنموية العالمية، من بينها حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والحق في الغذاء والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الخصوصية في العصر الرقمي، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز حقوق العمالة، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل وأصحاب الهمم، والحق في الصحة والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة المائية، ومواجهة الكوارث والتغير المناخي، إضافة إلى الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز حقوق الإنسان.ونظمت الجمعية ندوة دولية في نادي الصحافة السويسري بعنوان "حقوق الإنسان في دولة الإمارات: الرحلة والريادة"، سلّطت خلالها الضوء على النهج الشامل للدولة في تعزيز التسامح والسلام وصون الحقوق، من بينها حقوق العمالة والطفل والمرأة، فيما تستعد لعقد ندوة أخرى في قصر الأمم المتحدة حول "أزمة التعددية وحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة"، تبرز خلال ورقة عمل جهود الدولة في العمل الإنساني بمناطق النزاع، بمشاركة منظمات دولية ذات صفة استشارية ومراقب لدى الأمم المتحدة، بما يجسد انفتاح الجمعية على الشراكات العالمية وتكريسها للحوار الحقوقي البناء.كما تعزز الجمعية حضورها بثلاثة معارض نوعية في ساحة الأمم المتحدة هي "الخصوصية والحماية في العالم الرقمي"، و"الجهود الإنسانية الإماراتية عالمياً"، و"حقوق الإنسان في دولة الإمارات – المسيرة والريادة".وتطلق على هامش أعمال المجلس، العدد الرابع من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان بثلاث لغات “العربية والإنجليزية والفرنسية”، مرفقاً بملحق خاص يتضمن إبداعات ورسومات الأطفال حول السلام والتسامح.
كما تدشن موقعها الإلكتروني الرسمي في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها المؤسسي الرقمي وإبراز التجربة الإماراتية الرائدة في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع.وترسخ جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بهذه المشاركة الشاملة، موقعها كمنصة فاعلة للمجتمع المدني الإماراتي على الساحة الدولية، وشريكا رئيسيا في دعم الدبلوماسية الحقوقية وصياغة الخطاب الأممي لحقوق الإنسان.