تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات، لتصبح ركيزة إستراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة.وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات، تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة.وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني إستراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة الكويت في مواجهة آثار تغير المناخ.وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة.كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية، للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط الكويت الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة، انسجاما مع ركيزة “بيئة معيشية مستدامة” التي تضمنتها رؤية “كويت جديدة 2035”، والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك، تؤكد إستراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة، التزام الكويت باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الإستراتيجية.وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في الكويت من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي، علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة، على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية.