كشف مصدر سياسي عراقي مطلع عن استبعاد أكثر من 100 مرشح من السباق الانتخابي المقرر في العراق خلال تشرين الثاني-نوفمبر المقبل، بسبب ارتباطهم بميليشيات مسلحة.
 وأوضح المصدر لـ»إرم نيوز»، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، أن «الجهات المعنية بالتدقيق الأمني رفعت تقارير إلى المفوضية العليا للانتخابات تضمنت توصيات باستبعاد هؤلاء المرشحين، وهم موزعون على عدد من الأحزاب».
وبين أن «الغطاء القانوني للاستبعاد جرى تمريره عبر تهم الفساد، أو سوء السيرة والسلوك أو أحكام جنائية سابقة، لكن ما ورد في تفاصيل التقارير يركز على كونهم واجهات سياسية أو مالية للفصائل المسلحة، وهو ما لا يتناسب مع شروط الترشح وفق القانون».
ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن «قرارات الاستبعاد لم تشمل جميع الشخصيات المحسوبة على الفصائل المسلحة، إذ تمكنت بعض الواجهات السياسية من تجاوز التدقيق لعدم وجود أدلة كافية أو نتيجة تفاهمات وضغوط مارسها أطراف نافذة».
وأشار المصدر إلى أن «ضغوطاً دولية، خصوصاً من واشنطن، لعبت دوراً في الدفع نحو هذه القرارات».

جدل متصاعد
وأثار قرار الاستبعاد جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، مع تساؤلات بشأن مدى قانونية هذه الخطوة وما إذا كانت تحمل بعداً انتخابياً يستهدف قوى بعينها.
ورغم أن المفوضية العليا للانتخابات شددت على أن جميع قراراتها جاءت استناداً إلى ما وردها من جهات رسمية مختصة مثل وزارتي الداخلية والدفاع، والأجهزة الأمنية والقضائية، فإن الشكوك بقيت قائمة حول وجود «انتقائية» في تطبيق القوانين.
وتؤكد المفوضية أن استبعاد أي مرشح يتم بقرار من مجلس المفوضين حصراً، وبناءً على إجابات من جهات التحقق حول أهلية المرشحين، وتشمل هذه الجهات مديرية التسجيل الجنائي، وجهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما تشير المفوضية إلى أن جميع القرارات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، وأن قرارات الهيئة باتّة وملزمة للجميع. من جانبه، قال الخبير في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي إن «الاستبعاد الأخير استند إلى جملة من النصوص القانونية، أبرزها المادة (7/ ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018 المعدل، التي تشترط حسن السيرة والسلوك، وألا يكون المرشح محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف».
وأضاف لـ»إرم نيوز» أن «القانون يحظر على الأحزاب والمرشحين امتلاك أجنحة عسكرية، وفق قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، فضلاً عن المادة 9 من الدستور التي تمنع تكوين ميليشيات خارج إطار الدولة».
ورأى أن «المشكلة تكمن في معيار الارتباط بالفصائل المسلحة، فهو فضفاض ويُترك للتقديرات السياسية والأمنية، لكن التوجه الأخير، يؤسس لتطبيق القوانين المهملة في هذا الجانب». 
إعادة رسم الخرائط
وشهدت الانتخابات السابقة حالات استبعاد مشابهة، لكنها غالباً ما ارتبطت بقانون المساءلة والعدالة أو ملفات الفساد، ففي انتخابات 2018 مثلاً، جرى شطب عشرات المرشحين بدعوى الانتماء إلى حزب البعث أو صدور أحكام قضائية بحقهم، بينما اتهمت أطراف سياسية المفوضية بتطبيق القوانين بشكل انتقائي.
 أما في انتخابات 2021، فقد استبعدت المفوضية عدداً من المرشحين لعدم استكمالهم الشروط القانونية، لكن حجم الاستبعاد لم يكن بمستوى ما يحصل في السباق الانتخابي الحالي.
ويعتقد مراقبون أن استبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة البرلمان المقبل، خصوصاً إذا ما شمل شخصيات بارزة مرتبطة بأحزاب ضمن الإطار التنسيقي.