أقرّ البرلمان الألباني أمس الخميس اتفاقا مثيرا للجدل أُبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذي كانت يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكوّن من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وقال رئيس الوزراء إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن تيرانا تساعد في «مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحّد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار».
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس.
بعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحفيين إن «اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة».
نددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.

يسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
ودانت «لجنة الإنقاذ الدولية»، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق على اعتباره «لاإنساني» بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «غير قانوني وغير قابل للتطبيق».

لكن السلطات الألبانية ردّت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
ستموّل إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.