كتل تقاطع أشغاله وتُلوّح بالتصعيد
البرلمان التونسي يتجه نحو الشلل...!
-- المكي: راشد الغنوشي يخضع إمكانيات المجلس وأعضاءه لخدمة أجنداته الخاصة
-- المطالبة بضرورة أن يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف تحت قبة البرلمان
بعد اعتراض كتلة الحزب الدستوري الحر على طريقة تسيير البرلمان الى جانب طعنها في المصادقة على اتفاقية صندوق قطر التحقت كتل نيابية أخرى بذات الاتجاه دون تحالف او تنسيق مع عبير موسي ..
مما يشي بان البرلمان التونسي يسير نحو الشلل رغم ان هذا الحراك يبدو متأخرا بما ان العطلة النيابية على الأبواب.
فقد أعلن زهير المغزاوي النائب عن الكتلة الديمقراطية أمس الخميس أنّ الكتلة طالبت بمعية كتلتي الاصلاح وتحيا تونس وعدد من النواب المستقلين بعقد اجتماع لخلية الازمة في أسرع وقت معلنا عن تعليق الكتل المذكورة مشاركتها في نشاط اللجان ومقاطعتها أشغال مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل ولجنة التوافقات وعن امكانية انسحابها من الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين القادم.
وأضاف المغزاوي خلال ندوة صحفية مشتركة ان الكتل الثلاث ستطالب يوم الاثنين القادم خلال الجلسة العامة المزمع عقدها بتغيير جدول الاعمال وتخصيصه لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد ودور مجلس نواب الشعب كنقطة اولى ثم للمطالبة بالنظر في نقطة قال ان الغنوشي حذفها الاربعاء مبرزا انها تتعلق بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل متابعا “لان هناك مسائل تمس حركة النهضة في علاقة بالقضايا الإرهابية».
وقال المغزاوي “سنجتمع يوم الاثنين وان تمّ رفض طلباتنا سنعلن عن اجراءات تصعيدية”.
ويأتي هذا القرار بعد أجواء المشاحنات التي جدت بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب ائتلاف الكرامة في الجلسة العامة التي عقدت الأربعاء للنظر في قانون لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
نواب الكتلة الديمقراطية والذين يبلغ عددهم 38 نائبا استنكروا عرض مشاريع قوانين على الجلسة العامة دون تمريرها على خلية الازمة وهددوا بالتصعيد.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عما أسمته الكتلة الديمقراطية “بالمقاومة الحقيقية في مجلس نواب الشعب امام ديكتاتورية رئيس البرلمان راشد الغنوشي” وقال النائب عن الكتلة هيكل المكي ان مقاطعة التصويت داخل الجلسة العامة ولأشغال مكتب المجلس ستتبعه خطوات أخرى قادمة احتجاجا على ما يقوم به رئيس مجلس نواب الشعب من تجاوزات: “راشد الغنوشي يخضع إمكانيات المجلس وأعضائه لخدمة اجنداته الخاصة «.
وعبّر النائب في ذات السياق عن استنكاره بعد احداث العنف التي جدت تحت قبة المجلس وسط صمت رئاسة المجلس متهما نائبة رئيس المجلس بالتواطؤ: «نائب رئيس المجلس سميرة الشواشي تبعث للقيام بمهمات خاصة».
من جهته ندد النائب نعمان العش بحرمان النائب امل السعيدي من أخذ الكلمة خلال الجلسة العامة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي والذي اعتبره مخالفا للنظام الداخلي، مشيرا الى انها تقوم بتأويل النص القانوني كما يحلو لها وأضاف: “أحزاب الائتلاف الحاكم اهانت المجلس وشرّعت لجميع التجاوزات «.
في سياق اخر اكدت النائبة سامية عبو ان نواب الكتلة الديمقراطية قرروا الطعن في اتفاقية الصندوق القطري للتنمية، مشيرة الى انه كان من الاجدر على مكتب المجلس عرض الاتفاقية على خلية الازمة لكن المكتب لم يقم بذلك وهذا: “خرق من الخروقات اليومية لمكتب المجلس” أيضا.
وقالت سامية عبو ان أهلية الشخص الذي وقّع على الاتفاقية خاطئة اذ ان الممضي على الاتفاقية يجب ان يكون شخص من القانون الدولي:” والمدير العام الذي وقّع ليس له أهلية».
يذكر ان رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي قد اعلنت الثلاثاء تقديمها لطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري بعد تجميعها ل 30 توقيع من نواب المجلس من كتلتها و من نواب ينتمون الى كتل نيابية أخرى على غرار الكتلة الديمقراطية.
من جهته ندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في ذات الندوة الصحفية بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرر احداث العنف تحت قبة البرلمان وطالب بضرورة ان يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف في جلسة يوم 30 يونيو المنقضي.
ودعا بن احمد الى ضرورة ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل الوضع الذي تمر به البلاد منددا بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي وملف التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.
في حين، ندد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل مذكرا بقرار كتلة الاصلاح القاضي بمقاطعة اشغال مكتب المجلس الى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.
وأضاف الناصفي ان هذه الكتل ستصعد الى حد مقاطعة الجلسات العامة إذا لم يتراجع الغنوشي عن الغاء جلسة الحوار مع الحكومة المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.
ودعا الناصفي الى ضرورة عقد اجتماع خلية الازمة، مضيفا ان العودة الى اشغال المكتب ورؤساء اللجان والتوافقات مشروطة بمقاضاة المعتدين من قبل ادارة البرلمان على غرار الشكايات التي تم تقديمها ضد موسي.
-- المطالبة بضرورة أن يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف تحت قبة البرلمان
بعد اعتراض كتلة الحزب الدستوري الحر على طريقة تسيير البرلمان الى جانب طعنها في المصادقة على اتفاقية صندوق قطر التحقت كتل نيابية أخرى بذات الاتجاه دون تحالف او تنسيق مع عبير موسي ..
مما يشي بان البرلمان التونسي يسير نحو الشلل رغم ان هذا الحراك يبدو متأخرا بما ان العطلة النيابية على الأبواب.
فقد أعلن زهير المغزاوي النائب عن الكتلة الديمقراطية أمس الخميس أنّ الكتلة طالبت بمعية كتلتي الاصلاح وتحيا تونس وعدد من النواب المستقلين بعقد اجتماع لخلية الازمة في أسرع وقت معلنا عن تعليق الكتل المذكورة مشاركتها في نشاط اللجان ومقاطعتها أشغال مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل ولجنة التوافقات وعن امكانية انسحابها من الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين القادم.
وأضاف المغزاوي خلال ندوة صحفية مشتركة ان الكتل الثلاث ستطالب يوم الاثنين القادم خلال الجلسة العامة المزمع عقدها بتغيير جدول الاعمال وتخصيصه لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد ودور مجلس نواب الشعب كنقطة اولى ثم للمطالبة بالنظر في نقطة قال ان الغنوشي حذفها الاربعاء مبرزا انها تتعلق بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل متابعا “لان هناك مسائل تمس حركة النهضة في علاقة بالقضايا الإرهابية».
وقال المغزاوي “سنجتمع يوم الاثنين وان تمّ رفض طلباتنا سنعلن عن اجراءات تصعيدية”.
ويأتي هذا القرار بعد أجواء المشاحنات التي جدت بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب ائتلاف الكرامة في الجلسة العامة التي عقدت الأربعاء للنظر في قانون لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
نواب الكتلة الديمقراطية والذين يبلغ عددهم 38 نائبا استنكروا عرض مشاريع قوانين على الجلسة العامة دون تمريرها على خلية الازمة وهددوا بالتصعيد.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عما أسمته الكتلة الديمقراطية “بالمقاومة الحقيقية في مجلس نواب الشعب امام ديكتاتورية رئيس البرلمان راشد الغنوشي” وقال النائب عن الكتلة هيكل المكي ان مقاطعة التصويت داخل الجلسة العامة ولأشغال مكتب المجلس ستتبعه خطوات أخرى قادمة احتجاجا على ما يقوم به رئيس مجلس نواب الشعب من تجاوزات: “راشد الغنوشي يخضع إمكانيات المجلس وأعضائه لخدمة اجنداته الخاصة «.
وعبّر النائب في ذات السياق عن استنكاره بعد احداث العنف التي جدت تحت قبة المجلس وسط صمت رئاسة المجلس متهما نائبة رئيس المجلس بالتواطؤ: «نائب رئيس المجلس سميرة الشواشي تبعث للقيام بمهمات خاصة».
من جهته ندد النائب نعمان العش بحرمان النائب امل السعيدي من أخذ الكلمة خلال الجلسة العامة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي والذي اعتبره مخالفا للنظام الداخلي، مشيرا الى انها تقوم بتأويل النص القانوني كما يحلو لها وأضاف: “أحزاب الائتلاف الحاكم اهانت المجلس وشرّعت لجميع التجاوزات «.
في سياق اخر اكدت النائبة سامية عبو ان نواب الكتلة الديمقراطية قرروا الطعن في اتفاقية الصندوق القطري للتنمية، مشيرة الى انه كان من الاجدر على مكتب المجلس عرض الاتفاقية على خلية الازمة لكن المكتب لم يقم بذلك وهذا: “خرق من الخروقات اليومية لمكتب المجلس” أيضا.
وقالت سامية عبو ان أهلية الشخص الذي وقّع على الاتفاقية خاطئة اذ ان الممضي على الاتفاقية يجب ان يكون شخص من القانون الدولي:” والمدير العام الذي وقّع ليس له أهلية».
يذكر ان رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب عبير موسي قد اعلنت الثلاثاء تقديمها لطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري بعد تجميعها ل 30 توقيع من نواب المجلس من كتلتها و من نواب ينتمون الى كتل نيابية أخرى على غرار الكتلة الديمقراطية.
من جهته ندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في ذات الندوة الصحفية بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرر احداث العنف تحت قبة البرلمان وطالب بضرورة ان يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف في جلسة يوم 30 يونيو المنقضي.
ودعا بن احمد الى ضرورة ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل الوضع الذي تمر به البلاد منددا بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي وملف التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.
في حين، ندد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل مذكرا بقرار كتلة الاصلاح القاضي بمقاطعة اشغال مكتب المجلس الى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.
وأضاف الناصفي ان هذه الكتل ستصعد الى حد مقاطعة الجلسات العامة إذا لم يتراجع الغنوشي عن الغاء جلسة الحوار مع الحكومة المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.
ودعا الناصفي الى ضرورة عقد اجتماع خلية الازمة، مضيفا ان العودة الى اشغال المكتب ورؤساء اللجان والتوافقات مشروطة بمقاضاة المعتدين من قبل ادارة البرلمان على غرار الشكايات التي تم تقديمها ضد موسي.
