تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة لعام 2025
شلل تام يصيب منظومته الإعلامية:
البرلمان التونسي يحال على المعاش الوجوبي...!
-- موسي: سعيّد يتحمّل مسؤولية عدم حلّ البرلمان والسماح للغنوشي بالتنسيق مع الخارج ضدّ مصلحة البلاد
-- غلق شمل موقعه والتراسل الإلكتروني وتطبيقات المشاركة وتصويت النواب عن بعد
-- رئاسة البرلمان تدعو النواب لاستئناف عملهم وتعلن عن بقاء مكتبه في حالة انعقاد دائم
أكدت مصادر من إدارة مجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته، أمس السبت، أنّ كل المجال الإعلامي بالبرلمان بما في ذلك الموقع الرسمي للمجلس ومنظومة التراسل الإلكتروني، بالإضافة إلى كل منظومة تطبيقات المشاركة وتصويت النواب عن بعد، توقفت عن العمل منذ الجمعة.
وأوضحت المصادر بالإدارة التي تعمل عن بعد، أنّ مهندسي البرلمان المختصين، أكدوا أنّ العطب خارج عن نطاق المجلس وتم إشعار الوكالة التونسية للأنترنات قصد التدخل وإعادة تشغيل المنظومات.
وفي السياق نفسه، اعتبر وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان، المعلّقة أشغاله، أنّ “إخفاء أو تعليق موقع المجلس هو طمس لذاكرة وتاريخ هذه البلاد وحاضرها ويعبر عن انعدام الوعي لمن اتخذ هذا القرار». وشدّد في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك على أنّ “موقع المجلس أو صفحته الرسمية، ليست ملكا لأحد، هي ملك للدولة التونسية وتحتوي على الأرشيف التشريعي (رقميا) منذ المجلس التأسيسي التونسي 1956».
دعوات للعمل عن بعد
وتزامن تعطّل عمل المنظومات الإلكترونية للبرلمان، مع مطالبة عدد من نواب الشعب المعطلة أشغاله باستئناف العمل وتوجه عدد منهم إلى مقر البرلمان المغلقة أبوابه، وجلب عدل تنفيذ لمعاينة منعهم من الدخول.
كما أعلن رئيس المجلس راشد الغنوشي في بيان، عن استئناف البرلمان نشاطه في دورة نيابية ثالثة للمدة النيابية 2019-2024، وعن أنّ “مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم».
ودعا النواب “لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديموقراطية ورمزها “ برلمان تونسي”، وفق نص البيان. وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن بتاريخ 25 يوليو الماضي عن اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية علّق بمقتضاها أشغال البرلمان، وأصدر أمرا رئاسيا عدد 117، قرر من خلاله مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه. ووضع حدٍّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وبغلق الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب وإيقاف حسابات النواب على التطبيقة التي كانوا يستخدمونها في الجلسات العامة التي يتم عقدها عن بعد، لا يمكن للبرلمان الانعقاد بشكل مباشر، باعتبار غلق مقر البرلمان ، ولا يمكن أن ينعقد عن بعد باعتبار إيقاف حسابات النواب على التطبيقة’’، ويرى مختصون أنه ‘’حتى وإن تم إنشاء حسابات جديدة على تطبيقات أخرى فسيتم حذفها بالطريقة نفسها .
المطالبة بحل البرلمان
هذا وحمّلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمس السبت، الرئيس قيس سعيد مسؤولية عدم حل البرلمان، مؤكدة انه “سمح بذلك لرئيسه راشد الغنوشي بان يرتع فيه ويواصل استعمال صفته وينسق مع الخارج ضد مصلحة البلاد».
وأكدت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن كتلة الحزب الدستوري غير معنية بالدعوات لاستئناف النواب عملهم بالبرلمان، مذكرة بانها لم تعمل مع الغنوشي لما كان البرلمان منتصبا وقائم الذات وبانها لن تعمل معه اليوم.
وقالت “رئيس الجمهورية قال انه مع الشعب، والى اليوم لم يبادر بحل البرلمان واقتصر على قرار حرمان النواب من جرايتهم وهذا سيتضرر منه البعض فقط وسمح بذلك للغنوشي بان يرتع».
ودعت عبير موسي رئيس الدولة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، لمنح شرعية انتخابية للمجلس النيابي الجديد، بدلا عن شرعية “الحقد والتجييش».
واعتبرت موسي أن الوضع في تونس بعد 25 يوليو يزداد خطورة، مؤكدة ان العزلة الدولية ليست من مصلحة تونس، واصفة الوضع السياسي بعد بالضبابي والكارثي، معتبرة ان اشكاليات تونس على المستوى السياسي واضحة، وأن أول خطوة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية هي “إبعاد من تسببوا في الدمار الذي أصاب تونس منذ 10 سنوات”، متهمة من أسمتهم بالإخوان بذلك.
واضافت انه مقابل ذلك يتعين تجميع القوى المدنية المؤمنة ببورقيبة وبالدولة المدنية المستقلة ووضع برنامج لإنقاذ تونس
الإخوان وراء الارتهان
واستغربت موسي من عودة مظاهر تجييش الشارع بعد 25 يوليو مستنكرة “عمليات تشويه الناس ووضع الجميع في سلة الفاسدين”، معتبرة ان الفاسدين الحقيقيين منتفعون من ذلك باعتبار أن لا أحد أشار إليهم.
وأشارت إلى أن “الإخوان” رهنوا البلاد في مئات الآلاف من المليارات، والى انه يتعين على من يريد انقاذ تونس وحل مشاكل الشعب تعبئة الموارد للمالية العمومية وخلاص الموظفين وتدوير الاقتصاد وتقديم المساعدات للمتضررين.
ولفتت الى ان الحزب الدستوري الحر بصدد القيام بدوره في الاستماع لشواغل المواطنين والى انه بصدد انتظار الحكومة الجديدة ليبلغ صوت الشعب والضغط من أجل حل الإشكاليات.
ونبهت الى ان من يريد حل مشاكل التونسيين سيكون مرحبا به والى أن الشعب سيتصدى لمن يريد تقسيمه وإرجاعه الى مربع الفتنة والعنف.
-- غلق شمل موقعه والتراسل الإلكتروني وتطبيقات المشاركة وتصويت النواب عن بعد
-- رئاسة البرلمان تدعو النواب لاستئناف عملهم وتعلن عن بقاء مكتبه في حالة انعقاد دائم
أكدت مصادر من إدارة مجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته، أمس السبت، أنّ كل المجال الإعلامي بالبرلمان بما في ذلك الموقع الرسمي للمجلس ومنظومة التراسل الإلكتروني، بالإضافة إلى كل منظومة تطبيقات المشاركة وتصويت النواب عن بعد، توقفت عن العمل منذ الجمعة.
وأوضحت المصادر بالإدارة التي تعمل عن بعد، أنّ مهندسي البرلمان المختصين، أكدوا أنّ العطب خارج عن نطاق المجلس وتم إشعار الوكالة التونسية للأنترنات قصد التدخل وإعادة تشغيل المنظومات.
وفي السياق نفسه، اعتبر وسيم الخضراوي، مستشار رئيس البرلمان، المعلّقة أشغاله، أنّ “إخفاء أو تعليق موقع المجلس هو طمس لذاكرة وتاريخ هذه البلاد وحاضرها ويعبر عن انعدام الوعي لمن اتخذ هذا القرار». وشدّد في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك على أنّ “موقع المجلس أو صفحته الرسمية، ليست ملكا لأحد، هي ملك للدولة التونسية وتحتوي على الأرشيف التشريعي (رقميا) منذ المجلس التأسيسي التونسي 1956».
دعوات للعمل عن بعد
وتزامن تعطّل عمل المنظومات الإلكترونية للبرلمان، مع مطالبة عدد من نواب الشعب المعطلة أشغاله باستئناف العمل وتوجه عدد منهم إلى مقر البرلمان المغلقة أبوابه، وجلب عدل تنفيذ لمعاينة منعهم من الدخول.
كما أعلن رئيس المجلس راشد الغنوشي في بيان، عن استئناف البرلمان نشاطه في دورة نيابية ثالثة للمدة النيابية 2019-2024، وعن أنّ “مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم».
ودعا النواب “لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديموقراطية ورمزها “ برلمان تونسي”، وفق نص البيان. وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن بتاريخ 25 يوليو الماضي عن اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية علّق بمقتضاها أشغال البرلمان، وأصدر أمرا رئاسيا عدد 117، قرر من خلاله مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه. ووضع حدٍّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وبغلق الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب وإيقاف حسابات النواب على التطبيقة التي كانوا يستخدمونها في الجلسات العامة التي يتم عقدها عن بعد، لا يمكن للبرلمان الانعقاد بشكل مباشر، باعتبار غلق مقر البرلمان ، ولا يمكن أن ينعقد عن بعد باعتبار إيقاف حسابات النواب على التطبيقة’’، ويرى مختصون أنه ‘’حتى وإن تم إنشاء حسابات جديدة على تطبيقات أخرى فسيتم حذفها بالطريقة نفسها .
المطالبة بحل البرلمان
هذا وحمّلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمس السبت، الرئيس قيس سعيد مسؤولية عدم حل البرلمان، مؤكدة انه “سمح بذلك لرئيسه راشد الغنوشي بان يرتع فيه ويواصل استعمال صفته وينسق مع الخارج ضد مصلحة البلاد».
وأكدت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن كتلة الحزب الدستوري غير معنية بالدعوات لاستئناف النواب عملهم بالبرلمان، مذكرة بانها لم تعمل مع الغنوشي لما كان البرلمان منتصبا وقائم الذات وبانها لن تعمل معه اليوم.
وقالت “رئيس الجمهورية قال انه مع الشعب، والى اليوم لم يبادر بحل البرلمان واقتصر على قرار حرمان النواب من جرايتهم وهذا سيتضرر منه البعض فقط وسمح بذلك للغنوشي بان يرتع».
ودعت عبير موسي رئيس الدولة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، لمنح شرعية انتخابية للمجلس النيابي الجديد، بدلا عن شرعية “الحقد والتجييش».
واعتبرت موسي أن الوضع في تونس بعد 25 يوليو يزداد خطورة، مؤكدة ان العزلة الدولية ليست من مصلحة تونس، واصفة الوضع السياسي بعد بالضبابي والكارثي، معتبرة ان اشكاليات تونس على المستوى السياسي واضحة، وأن أول خطوة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية هي “إبعاد من تسببوا في الدمار الذي أصاب تونس منذ 10 سنوات”، متهمة من أسمتهم بالإخوان بذلك.
واضافت انه مقابل ذلك يتعين تجميع القوى المدنية المؤمنة ببورقيبة وبالدولة المدنية المستقلة ووضع برنامج لإنقاذ تونس
الإخوان وراء الارتهان
واستغربت موسي من عودة مظاهر تجييش الشارع بعد 25 يوليو مستنكرة “عمليات تشويه الناس ووضع الجميع في سلة الفاسدين”، معتبرة ان الفاسدين الحقيقيين منتفعون من ذلك باعتبار أن لا أحد أشار إليهم.
وأشارت إلى أن “الإخوان” رهنوا البلاد في مئات الآلاف من المليارات، والى انه يتعين على من يريد انقاذ تونس وحل مشاكل الشعب تعبئة الموارد للمالية العمومية وخلاص الموظفين وتدوير الاقتصاد وتقديم المساعدات للمتضررين.
ولفتت الى ان الحزب الدستوري الحر بصدد القيام بدوره في الاستماع لشواغل المواطنين والى انه بصدد انتظار الحكومة الجديدة ليبلغ صوت الشعب والضغط من أجل حل الإشكاليات.
ونبهت الى ان من يريد حل مشاكل التونسيين سيكون مرحبا به والى أن الشعب سيتصدى لمن يريد تقسيمه وإرجاعه الى مربع الفتنة والعنف.
