أفادت وسائل إعلام رسمية بأن البرلمان الجديد المنتخب في كوريا الشمالية والذي يعد هيئة شكلية، سيعقد أولى جلساته الأحد للنظر في تعديلات دستورية وانتخاب قيادة جديدة.
ويأتي انعقاد الدورة ال15 لمجلس الشعب الأعلى بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحزب الحاكم الشهر الماضي والذي يُعقد كل خمس سنوات، وقد شهد تولي كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونغ أون، منصبا رفيعا.
والأحد، تم "انتخاب" 687 نائبا في مجلس الشعب الأعلى، حيث مُنح كل الكوريين الشماليين الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاما خيار الموافقة على مرشح وحيد يقدمه الحزب الحاكم، أو رفضه.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المرشحين حظوا بالموافقة بنسبة 99,93% من الأصوات المؤيدة وبمعارضة 0,07% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 99,99%.
وأوضحت الوكالة أن هذه النتيجة تعكس "رغبة المواطنين الشديدة وثقتهم بأنفسهم في الدفاع عن نظامهم السياسي المجيد".
وجاء ذلك عقب المؤتمر التاسع لحزب العمال في شباط-فبراير الذي يحدد توجهات الدولة في شتى المجالات، من الدبلوماسية إلى التخطيط للحرب. وصرح هونغ مين، كبير المحللين في معهد كوريا للتوحيد الوطني، لوكالة فرانس برس، بأنه من المتوقع أن يضفي مجلس الشعب الأعلى الشرعية على القرارات التي اتخذت في المؤتمر.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد رفع المؤتمر كيم يو جونغ التي تُعتبر منذ فترة طويلة من أقرب مساعدي شقيقها، إلى منصب مديرة قسم في اللجنة المركزية العليا للحزب.
وبرزت كيم يو جونغ في السنوات الأخيرة كإحدى أقوى الشخصيات في كوريا الشمالية، حيث لعبت دورا بارزا في الدبلوماسية والمفاوضات النووية وغيرها من شؤون الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية أن الجمعية العامة للحزب ستناقش أيضا إعادة انتخاب كيم رئيسا للجنة لشؤون الدولة، وهو أعلى منصب في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات على الدستور.
وكيم هو الجيل الثالث من حكام الدولة النووية التي أسسها جده كيم إيل سونغ عام 1948، وهو يحكم البلاد منذ وفاة والده أواخر عام 2011. وقال المحلل هونغ إن التعديلات الدستورية المحتملة قد تشمل تقنين العلاقات بين الكوريتين رسميا باعتبارها علاقات بين "دولتين متخاصمتين".