يستعد المشرعون اليونانيون للتصويت على مشروع قانون من شأنه أن يوقف مؤقتا النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال إفريقيا، في خطوة وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير قانونية. ويأتي التصويت في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت، ومع إلغاء المحادثات الرامية للحد من التدفق بشكل كبير مع الحكومة الليبية في بنغازي هذا الأسبوع.
واتخذت اليونان، إحدى البوابات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، موقفا أكثر تشددا بشأن الهجرة منذ وصول حزب ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى السلطة عام 2019، إذ دشنت سياجا على حدودها البرية الشمالية وعززت الدوريات البحرية في الشرق.
وارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر من شمال شرق ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين، وهي أقرب منطقة أوروبية إلى شمال أفريقيا، خلال العام الجاري. ومن المتوقع التصويت على القانون، الذي يسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين دون أي عملية تحديد هوية مسبقة. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حظر اللجوء من شأنه أن ينتهك القانون الدولي والأوروبي، ودعت الحكومة اليونانية إلى إبطال مشروع القانون. وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان “البحث عن ملجأ هو حق من حقوق الإنسان، منع الناس من القيام بذلك أمر غير قانوني وغير إنساني”.