أكدت وزارة الدفاع الأميركية التزام واشنطن باتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته واشنطن عام 2021 مع كانبيرا ولندن وينص بصورة خاصة على بيع أستراليا ثلاث غواصات أميركية من طراز فرجينيا تعمل بالدفع النووي في غضون 15 عاما.
ووقعت واشنطن الاتفاق في عهد الرئيس السابق جو بايدن مع المملكة المتحدة وأستراليا بهدف احتواء تنامي النفوذ الصيني في المحيط الهادئ.
غير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت في حزيران-يونيو مراجعة الاتفاق، ما أثار مخاوف لدى أستراليا.
وبعد مراجعة استمرت خمسة أشهر، أعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان أن الاتفاق «يتوافق مع سياسة الرئيس ترامب +أميركا أولا+».
وجاء في البيان «طبقا لتوجيهات الرئيس ترامب القاضية بتقدم أوكوس +بكامل السرعة+، حددت المراجعة فرصا لإطلاق أوكوس على أمتن قواعد ممكنة».
وقال النائب عن ولاية كونيتيكت جو كورتني، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للقوة البحرية في مجلس النواب، إن المراجعة أثبتت أن «إطار العمل (للاتفاق) يتوافق مع مصالح الأمن القومي لبلادنا>.
وتابع في بيان أن «اتفاقية (أوكوس) لعام 2021 مستمرة الآن بعد تبديل ثلاث حكومات في الدول الثلاث ولا تزال صامدة بقوة». غير أن الاتفاق يطرح تحديات فنية كبرى. وأقر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بوجود «هوة» بين قدرات الإنتاج الحالية والقدرات المطلوبة لإنجاز بناء الغواصات في الولايات المتحدة ضمن المهل المحددة.
لكن كورتني رأى أن «بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا اعتبارا من العام 2032» ليس موضع تشكيك، مشيرا إلى أن الكونغرس سيدعم الأحواض البحرية الأميركية المكلفة هذه المهمة.
وفي كانبيرا، أعرب وزير الصناعة الدفاعية بات كونروي الجمعة عن ارتياحه لاستخلاصات المراجعة الأميركية.
وقال «سنتعامل بصورة بناءة مع استخلاصاتها وتوصياتها حول كيفية لتحسين أوكوس أكثر»، مشيرا إلى أنه يعود لواشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستنشر الوثيقة.
وتقع صفقة الغواصات في قلب إستراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى في المحيط الهادئ، ولا سيما بمواجهة الصين.
وتصل كلفة الاتفاق بالنسبة لكانبيرا إلى حوالى 235 مليار دولار أميركي على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، وهو يتضمن كذلك إمدادها اعتبارا من العام 2040 بأسطول من الغواصات الشبح العاملة بالدفع النووي وبالتكنولوجيا لبناء غواصاتها بنفسها في المستقبل.
وأثار إبرام الاتفاق خلافا كبيرا مع فرنسا عام 2021 إذ ألغت كانبيرا آنذاك صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التقليدية العاملة بوقود الديزل من باريس ووقعت بدلا من ذلك اتفاق أوكوس.