رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
الجناح الفنلندي في إكسبو 2020 دبي يستضيف ندوةً حول أهمية الاقتصاد الدائري باعتباره توجهاً عالمياً بارزاً
أعلن جناح فنلندا في إكسبو 2020 دبي يوم 31 أكتوبر 2021 عن استضافته لمنتدى الاقتصاد الدائري الذي سلط الضوء على أهمية اعتماد هذا النوع من النماذج الاقتصادية لمواجهة أزمة المناخ الحالية التي يشهدها العالم، في إطار احتفالات فنلندا بيومها الوطني. وتحدّث في المنتدى مجموعة من الخبراء والشخصيات المؤثرة، بمن فيهم سعادة السيد فيل سكيناري، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية لجمهورية فنلندا؛ وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، حيث تبادل المشاركون خبراتهم ورؤاهم حول إمكانية اعتماد الدول على ممارسات الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف طموحة في مجال الاستدامة. كما سلّط المشاركون الضوء على ضرورة التعاون بين الشركاء والتوجه نحو الابتكار والحلول الرقمية والاستثمار في مجال التعليم المستدام باعتباره مساراً لا غنى للدول عنه ضمن جهودها للتحوّل إلى نموذج الاقتصاد الدائري بنجاح.
ويشير تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لعام 2021 الذي أصدرته منظمة سيركل إيكونومي بأن حصة هذا الاقتصاد في المشهد العالمي لا تتجاوز 8.6%. وتُعدّ فنلندا بدورها من الدول الرائدة في مجال حلول الاقتصاد الدائري، حيث أطلقت في عام 2016 أول خارطة طريق وطنية في العالم للاقتصاد الدائري تحت إشراف صندوق الابتكار الفنلندي (سيترا). وتوفّر هذه الخارطة استراتيجية عمل مفصّلة للشركاء والمواطنين في فنلندا من أجل التحول إلى الاقتصاد الدائري بحلول عام 2025، من خلال الاستغناء عن نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي الذي يقوم على التصنيع والاستهلاك وإنتاج النفايات والانتقال إلى نظام يحمي الموارد ويقضي على النفايات في جميع مراحل سلسلة القيمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة فيل سكيناري في كلمته: “حددت الحكومة الفنلندية أهدافاً وطنيةً لجعل فنلندا دولةً رائدةً عالمياً في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري بحلول عام 2025، ومن ثم التحول إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2035. وتستعين الدولة لتحقيق هذه الغاية بأدوات إدارية وتشريعية واقتصادية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري والتخلص من جميع العقبات في طريق تنفيذه سواء ضمن فنلندا أو الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن التحوّل الذي تشهده الجهات الحكومية والشركات والبلدات والمدن في هذا المجال يؤثّر إيجاباً على الحياة اليومية لأفراد المجتمع الفنلندي».
بينما ركّز جيركي كاتينين، رئيس صندوق الابتكار الفنلندي (سيترا)، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، وذلك خلال كلمته التي تم بثها عبر تقنية هولوجرام باستعمال جهاز نوكيا من الجيل الخامس، حيث قال: “كشف نموذج الاقتصاد الخطي الحالي عن خلل كبير في بنائه، وقد تحول إلى مشكلة خطيرة تتطلّب علاجاً جذرياً، حيث تسببت ممارساته بتأثيرات سلبية على المناخ والتنوع الحيوي والمجتمع وحتى القطاع الاقتصادي نفسه. لذلك فنحن بحاجة إلى حلول الاقتصاد الدائري لمواجهة هذه التحديات».
واكتسب نموذج الاقتصاد الدائري منذ إطلاق فنلندا لخارطة الطريق في عام 2016 أهميةً كبيرةً باعتباره خطوةً ضروريةً للحد من مخاطر التغير المناخي ونقص الموارد والآثار السلبية على البيئة.
ومن جهتها، أكّدت سعادة الدكتورة نوال الحوسني التزام الإمارات بمقومات الاستدامة، واستعرضت مساعيها لبلوغ نظام خالٍ تماماً من الكربون، كما تحدّثت عن التدابير الحكومية الساعية للانتقال إلى الاقتصاد الدائري؛ حيث قالت: “أدى النمو السريع في الاقتصاد وعدد السكان في الإمارات إلى تحقيق ازدهار كبير في الدولة، وتسبب في نفس الوقت بزيادة الطلب على موارد الطاقة والغذاء والماء؛ ومع ذلك، أعلنت الإمارات خلال الأسبوع الأول من إكسبو 2020 دبي عن استراتيجيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. ونأمل أن نكون مثالاً يُحتذى به بين الدول والاقتصادات الخليجية المجاورة، باعتبارنا الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تطلق هذه الاستراتيجية وتمتلك رؤيةً واضحةً بهذا الشأن.
كما نهدف بموجب هذه المبادرة إلى الانتقال من الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي يعتمد على استخراج الموارد وتصنيعها أو استخدامها أو استهلاكها، واستبداله بالاقتصاد الدائري المتجدد، الذي يعتمد عمليات الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تضمن حماية الأجيال الحالية والقادمة دون التأثير على البيئة إطلاقاً». وكان مجلس الورزاء الإماراتي قد وافق على سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات في يناير من عام 2021، مما أتاح إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة للوصول إلى نظام حوكمة أكثر استدامةً واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مثالية من خلال اعتماد أساليب استهلاك وإنتاج تضمن حياةً أفضل لأجيال اليوم والمستقبل.
وفي ضوء مساعيه لمساعدة الدول الأخرى في تحولها نحو الاقتصاد الدائري، طوّر صندوق (سيترا) دليلاً يعتمد على خبرات فنلندا في هذا المجال، ويوفّر إطاراً يمكن للدول استعماله عند إنشاء استراتيجية خاصة بها. كما يقدم هذا الدليل، الذي يستلهم من فوائد التجربة الفنلندية والخبرات التي اكتسبتها في رسم خارطة طريقها الوطنية، أدوات وإرشادات وخطوات ملهمة تشجّع البلدان سواء التي تحرّكت نحو الاقتصاد الدائري أو التي ماتزال في بداية جهودها في هذا المجال.
وشدّد جيركي كاتينين على أهمية التعاون والتغيير بالقول: “لا يشكّل الاقتصاد الدائري هدفاً قائماً بحدّ ذاته، بل هو أداة تتيح لنا العيش بأمان على الكوكب. لذلك من الضروري الاعتماد على التجارب الناجحة لقيادة التغيير بمشاركة جميع القطاعات.
ويشير تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لعام 2021 الذي أصدرته منظمة سيركل إيكونومي بأن حصة هذا الاقتصاد في المشهد العالمي لا تتجاوز 8.6%. وتُعدّ فنلندا بدورها من الدول الرائدة في مجال حلول الاقتصاد الدائري، حيث أطلقت في عام 2016 أول خارطة طريق وطنية في العالم للاقتصاد الدائري تحت إشراف صندوق الابتكار الفنلندي (سيترا). وتوفّر هذه الخارطة استراتيجية عمل مفصّلة للشركاء والمواطنين في فنلندا من أجل التحول إلى الاقتصاد الدائري بحلول عام 2025، من خلال الاستغناء عن نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي الذي يقوم على التصنيع والاستهلاك وإنتاج النفايات والانتقال إلى نظام يحمي الموارد ويقضي على النفايات في جميع مراحل سلسلة القيمة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة فيل سكيناري في كلمته: “حددت الحكومة الفنلندية أهدافاً وطنيةً لجعل فنلندا دولةً رائدةً عالمياً في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري بحلول عام 2025، ومن ثم التحول إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2035. وتستعين الدولة لتحقيق هذه الغاية بأدوات إدارية وتشريعية واقتصادية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري والتخلص من جميع العقبات في طريق تنفيذه سواء ضمن فنلندا أو الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن التحوّل الذي تشهده الجهات الحكومية والشركات والبلدات والمدن في هذا المجال يؤثّر إيجاباً على الحياة اليومية لأفراد المجتمع الفنلندي».
بينما ركّز جيركي كاتينين، رئيس صندوق الابتكار الفنلندي (سيترا)، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، وذلك خلال كلمته التي تم بثها عبر تقنية هولوجرام باستعمال جهاز نوكيا من الجيل الخامس، حيث قال: “كشف نموذج الاقتصاد الخطي الحالي عن خلل كبير في بنائه، وقد تحول إلى مشكلة خطيرة تتطلّب علاجاً جذرياً، حيث تسببت ممارساته بتأثيرات سلبية على المناخ والتنوع الحيوي والمجتمع وحتى القطاع الاقتصادي نفسه. لذلك فنحن بحاجة إلى حلول الاقتصاد الدائري لمواجهة هذه التحديات».
واكتسب نموذج الاقتصاد الدائري منذ إطلاق فنلندا لخارطة الطريق في عام 2016 أهميةً كبيرةً باعتباره خطوةً ضروريةً للحد من مخاطر التغير المناخي ونقص الموارد والآثار السلبية على البيئة.
ومن جهتها، أكّدت سعادة الدكتورة نوال الحوسني التزام الإمارات بمقومات الاستدامة، واستعرضت مساعيها لبلوغ نظام خالٍ تماماً من الكربون، كما تحدّثت عن التدابير الحكومية الساعية للانتقال إلى الاقتصاد الدائري؛ حيث قالت: “أدى النمو السريع في الاقتصاد وعدد السكان في الإمارات إلى تحقيق ازدهار كبير في الدولة، وتسبب في نفس الوقت بزيادة الطلب على موارد الطاقة والغذاء والماء؛ ومع ذلك، أعلنت الإمارات خلال الأسبوع الأول من إكسبو 2020 دبي عن استراتيجيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. ونأمل أن نكون مثالاً يُحتذى به بين الدول والاقتصادات الخليجية المجاورة، باعتبارنا الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تطلق هذه الاستراتيجية وتمتلك رؤيةً واضحةً بهذا الشأن.
كما نهدف بموجب هذه المبادرة إلى الانتقال من الاقتصاد الخطي التقليدي، الذي يعتمد على استخراج الموارد وتصنيعها أو استخدامها أو استهلاكها، واستبداله بالاقتصاد الدائري المتجدد، الذي يعتمد عمليات الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تضمن حماية الأجيال الحالية والقادمة دون التأثير على البيئة إطلاقاً». وكان مجلس الورزاء الإماراتي قد وافق على سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات في يناير من عام 2021، مما أتاح إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة للوصول إلى نظام حوكمة أكثر استدامةً واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مثالية من خلال اعتماد أساليب استهلاك وإنتاج تضمن حياةً أفضل لأجيال اليوم والمستقبل.
وفي ضوء مساعيه لمساعدة الدول الأخرى في تحولها نحو الاقتصاد الدائري، طوّر صندوق (سيترا) دليلاً يعتمد على خبرات فنلندا في هذا المجال، ويوفّر إطاراً يمكن للدول استعماله عند إنشاء استراتيجية خاصة بها. كما يقدم هذا الدليل، الذي يستلهم من فوائد التجربة الفنلندية والخبرات التي اكتسبتها في رسم خارطة طريقها الوطنية، أدوات وإرشادات وخطوات ملهمة تشجّع البلدان سواء التي تحرّكت نحو الاقتصاد الدائري أو التي ماتزال في بداية جهودها في هذا المجال.
وشدّد جيركي كاتينين على أهمية التعاون والتغيير بالقول: “لا يشكّل الاقتصاد الدائري هدفاً قائماً بحدّ ذاته، بل هو أداة تتيح لنا العيش بأمان على الكوكب. لذلك من الضروري الاعتماد على التجارب الناجحة لقيادة التغيير بمشاركة جميع القطاعات.