أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس من القصر الرئاسي اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة اشهر على تسميته، في خطوة من شانها أن تعمّق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وقال الحريري إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لصحافيين، إن الأخير طلب "تعديلات" على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء.
وقال الحريري إنه اعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر 20 دقيقة.

وقال الحريري للصحفيين بعد الاجتماع وأضح ما رح نقدر نتفق مع فخامة الرئيس ولذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد.
وقال الحريري إن عون طلب تعديلات جوهرية في التشكيلة الوزارية التي قدمها يوم الاربعاء. وقال وخلال الحديث مع فخامته، طرحت عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكّر بالتشكيلة، فقال لي إننا لن نتمكن من التوافق.
قال الحريري، بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا: خلال كلامي مع الرئيس، كانت هناك تعديلات طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة.

أضاف: وأيضا تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس.
جاء هذا في الوقت الذي تسلم فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا، بشأن الوضع اللبناني، الخميس، وذلك قبيل رده على التشكيلة الوزارية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأكد ميشال عون أن محتوى الرسالة هو اهتمام واشنطن وباريس بالوضع اللبناني، وبضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني.
وأضاف الحريري: قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار.

وتابع :تمنيت من الرئيس عون الإجابة الخميس حتى نبني على الأمر مقتضاه، وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة بعد مرور حوالي 9 أشهر.
وتضم تشكيلة الحريري المقترحة، عددا من الوزراء الجدد إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90 بالمئة خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.
وفي ظل غياب بديل واضح للمنصب الذي ينبغي أن يشغله مسلم سني وفق النظام الطائفي في لبنان، فيبدو أن البلاد تتجه إلى أزمة مالية أعمق مع تراجع الأمل في تشكيل حكومة يمكن أن تبدأ في إصلاح الوضع.