أعلنت مجموعة “الدار العقارية” تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.13 مليار درهم بنمو على أساس سنوي بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسه من العام 2021، فيما وصلت الأرباح الصافية إلى 601 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام نفسه بنمو بنسبة 27%.
ونجحت المجموعة بتحقيق مبيعات قياسية للربع التاسع على التوالي، حيث بلغت مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه 9.3 مليار درهم بمقدار زيادة 2 مليار درهم عن مبيعاتها الإجمالية لكامل السنة المالية 2021.

جاء ذلك مدفوعاً باستمرار الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق عقارات جديدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المبيعات القوية في مصر.. وبلغ حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ 14.5 مليار درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: “أظهرت الدار قوةً ومرونة عالية في أدائها خلال مختلف الدورات الاقتصادية، وتواصل الشركة تسريع وتيرة نموها المستدام في السوق الإماراتية التي تشهد انتعاشاً متصاعداً، مع استمرارها في تحقيق القيمة طويلة الأمد لمساهميها.. وقد دفعنا ذلك إلى تسريع وتيرة استثماراتنا في المنطقة بالاستناد إلى سيولتنا القوية والتقدّم الذي نحرزه في استراتيجية نمونا التحوّلي.. وسنواصل العمل على استثمار مخزون الأراضي للاستمرار في تحقيق مبيعات قوية للمشاريع التطويرية في ظل النمو الذي تشهده مبيعاتنا على الخريطة من قِبل المشترين الدوليين والمقيمين، لا سيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية».

وأضاف الذيابي: “على الرغم من حالة عدم اليقين الذي يشهدها العالم جرّاء استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لا تزال الديناميكيات الاقتصادية لدولة الإمارات ومنطقة الخليج قويةً مع تحقيق مستويات ثابتة من الاستثمار الأجنبي المباشر.. ويتوقع بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 5.4٪ في عام 2022، وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وقال إنه علاوة على ذلك، تواصل حكومة الإمارات استثمارها الحثيث في التنمية الوطنية، ويتجلى ذلك واضحاً من خلال البرنامج الشامل للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تنفيذها مثل إطلاق تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وكذلك المشاريع التحولية واسعة النطاق التي لا تزال قيد التنفيذ، والتي ساهمت جميعها في توفير بيئة أكثر انفتاحاً وتسامحاً وحيوية.. وتجلى هذا الالتزام أيضاً من خلال موافقة الحكومة على خطة الميزانية العامة الاتحادية لإنفاق 252 مليار درهم بين عامي 2023 و2026».

وتواصل “الدار” المضي قدما في تنفيذ استراتيجية النمو التحوّلي مع إعلانها عن صفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم منذ بداية العام في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي بقيمة 4.3 مليار درهم في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في دولة الإمارات.

وحققت الدار أداءً قوياً منذ بداية العام في جميع قطاعات محفظتها الاستثمارية، ولا سيما التجزئة والعقارات التجارية والضيافة. وساهمت صفقات الاستحواذ الجديدة بشكل كبير في إيرادات الربع الثالث، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه المساهمة خلال الربع الرابع.
واستمر نمو أعمال وحدة إدارة المشاريع “الدار للمشاريع” مع حصولها على مشاريع جديدة بقيمة 31.6 مليار درهم منذ بداية العام ما يوفّر رؤية أوضح للإيرادات المستقبلية. وبلغت القيمة التراكمية للمشاريع قيد التنفيذ 64.2 مليار درهم.

وخصصت الشركة 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل شراء حصص الأسهم عبر عمليات الاستحواذ خلال فترة التسعة إلى اثنى عشر شهراً القادمة، كما حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع احتفاظها بـ5.4 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليارات درهم.