عبير موسي تشير إلى العجز عن إدارة الأزمة
الدستوري الحرّ: 17 سبتمبر «يوم غضب» في الجهات كلّها
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، عن تنظيم يوم غضب، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري، “مساندة للشعب التونسي في الأزمة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية والمالية، التي يعيشها».
وأوضحت موسي أنّ مناضلي ومناضلات الحزب الدستوري الحرّ سيتواجدون، خلال يوم الغضب، أمام المؤسّسات السيادية في مختلف جهات البلاد لـ “تبليغ صوت المواطن بشأن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية والغموض اليوم بشأن ميزانية الدولة والإفلاس».
وأكّدت عدم اعتراف الحزب الدستوري الحرّ بالانتخابات المقرّرة في ديسمبر القادم، مشيرة بالقول: “لا نعترف بانتخابات يقال إنّها تشريعية في حين أنّها عملية تزكية لتكوين مجلس شورى على شاكلة دولة الخلافة”، وهو ما اعتبرته “غير مطابق للمعايير الدولية».
وشدّدت عن رفض حزبها لما اعتبرته “تبييض جرائم الدولة وإضفاء شرعية على جرائم في حق الشعب التونسي”، مشدّدة على عدم مشاركة الحزب في انتخابات وصفتها “بالبعيدة كلّ البعد عن الديمقراطية والمعايير الدولية».
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد اعتبرت، السبت، أن السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الأزمة، وأن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحالة العجز عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول ووقف النزيف، بمثابة الخطر الداهم الذي ينذر بانهيار الدولة. وأضافت عبير موسي أن عمل الحكومات المتعاقبة قد ارتكز على تبييض الأرقام ومغالطة الرأي العام وتجميل الحقائق وعدم مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي مما يؤدي إلى العجز في تنفيذ أي اتفاقيات مبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مما يخلق حالة من الاحتقان حسب قولها. وصرحت عبير موسي بأن الحكومة الحالية التي تدعي إصلاح ما أفسده الإخوان، قد انخرطت في عملية المغالطات.
وبينت بأن الحديث عن تحقيق فائض في الميزانية خلال السداسي الأول من السنة الحالية مجانب للصواب في ظل عدم خلاص المزودين وغياب الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية والنقص المسجل في المواد الأساسية.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن النقص الفادح المسجل في المواد الأساسية سببه سياسة الدولة والعجز المالي الذي تعيشه المؤسسات العمومية.
وانتقدت عبير موسي ما اعتبرته تضاربا في مضمون تصريحات الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن حول ملف الدعم، حيث صرحت بأن بودن تتحدث عن رفع الدعم وإصلاحه في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيما يؤكد رئيس الدولة عدم رفعه.
ودعت موسي قيس سعيد إلى مصارحة الشعب التونسي بخصوص موقفه من برنامج الحكومة في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والذي لم يتم الإفصاح عنه إلى الآن.
وأوضحت موسي أنّ مناضلي ومناضلات الحزب الدستوري الحرّ سيتواجدون، خلال يوم الغضب، أمام المؤسّسات السيادية في مختلف جهات البلاد لـ “تبليغ صوت المواطن بشأن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية والغموض اليوم بشأن ميزانية الدولة والإفلاس».
وأكّدت عدم اعتراف الحزب الدستوري الحرّ بالانتخابات المقرّرة في ديسمبر القادم، مشيرة بالقول: “لا نعترف بانتخابات يقال إنّها تشريعية في حين أنّها عملية تزكية لتكوين مجلس شورى على شاكلة دولة الخلافة”، وهو ما اعتبرته “غير مطابق للمعايير الدولية».
وشدّدت عن رفض حزبها لما اعتبرته “تبييض جرائم الدولة وإضفاء شرعية على جرائم في حق الشعب التونسي”، مشدّدة على عدم مشاركة الحزب في انتخابات وصفتها “بالبعيدة كلّ البعد عن الديمقراطية والمعايير الدولية».
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد اعتبرت، السبت، أن السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الأزمة، وأن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وحالة العجز عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول ووقف النزيف، بمثابة الخطر الداهم الذي ينذر بانهيار الدولة. وأضافت عبير موسي أن عمل الحكومات المتعاقبة قد ارتكز على تبييض الأرقام ومغالطة الرأي العام وتجميل الحقائق وعدم مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي مما يؤدي إلى العجز في تنفيذ أي اتفاقيات مبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مما يخلق حالة من الاحتقان حسب قولها. وصرحت عبير موسي بأن الحكومة الحالية التي تدعي إصلاح ما أفسده الإخوان، قد انخرطت في عملية المغالطات.
وبينت بأن الحديث عن تحقيق فائض في الميزانية خلال السداسي الأول من السنة الحالية مجانب للصواب في ظل عدم خلاص المزودين وغياب الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية والنقص المسجل في المواد الأساسية.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن النقص الفادح المسجل في المواد الأساسية سببه سياسة الدولة والعجز المالي الذي تعيشه المؤسسات العمومية.
وانتقدت عبير موسي ما اعتبرته تضاربا في مضمون تصريحات الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن حول ملف الدعم، حيث صرحت بأن بودن تتحدث عن رفع الدعم وإصلاحه في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيما يؤكد رئيس الدولة عدم رفعه.
ودعت موسي قيس سعيد إلى مصارحة الشعب التونسي بخصوص موقفه من برنامج الحكومة في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والذي لم يتم الإفصاح عنه إلى الآن.
