ذكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له، أن رئيسته عبير موسي موجودة منذ مساء الاثنين بإحدى المصحات تحت المراقبة الطبية، بسبب الاعتداء الذي سلط عليها والذي وصفه الحزب بـ “الغاشم».   وحمّل الحزب الرئيس التونسي قيس سعيد “المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامة” عبير موسي الجسدية وعن كافة الأضرار التي لحقت بها “جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له”، وفق نص البيان.

  واضاف الحزب انه كلّف هيئة دفاع للقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة ما وصفه “بالجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا».
  ودعا الحزب في بيانه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للاضطلاع بدورها في التصدي لتغلغل ما اعتبرته “عنفا سياسيا” في تونس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لوقف نزيف الاعتداءات المتكررة المسلطة بطريقة ممنهجة على رئيسة الحزب.

   وحسب بيان الحزب، فان تضييقات اجهزة الدولة لرئيسته عبير موسي مرده مطالبتها بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام، وايضا نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله، بالإضافة الى مطالبتها بفتح تحقيقات جدية ضد منتسبي المؤسسة الأمنية الذين ارتكبوا العنف ضد المتظاهرين وقاموا بالتعسف على حقهم في الالتحاق بمسيرة 15 أكتوبر 2022.

  وكانت وزارة الداخلية قد قالت السبت الماضي انه تم منع المتظاهرين على مستوى نهج غانا من التقدّم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بناء على استشارة للنيابة العمومية التي أسدت تعليماتها بإلزامهم بالمسار المرخّص فيه، مضيفة على لسان رئيس مكتب الإعــــــــلام بالـــــوزارة أنه “تمّ تأمين المتظاهرين في ظروف عادية».