نسبه إلى صراع المحاور في تونس
الدستوري الحر: مخطّط جدي لاغتيال عبير موسي...!
أفاد الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية بأن هناك مخطط جدي لاغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.وأضاف الحزب أنه تقدم بشكاية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا لخطورة وجدية هذا التهديد.
وقال المحامي والقيادي بالحزب محمد كريم كريفة انه تسلم من المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب مكتوبا تقدم به إلى فرقة مقاومة الإرهاب التي تناولت الموضوع بكل جدية وطلبت سماع المُبلغ في الحين.
وأرجع كريفة مخطط اغتيال موسي والتخلص منها الى صراع المحاور الذي تعيشه تونس والتي اقلقت رئيسة الحزب راحتهم.
واضاف انه “ليس للحزب في المقابل اية ثقة في السلطة السياسية للتعامل الجدي مع هذه المعلومة” مشيرا الى وجود اجهزة قال انها تملك مخططا لاغتيال عبير موسي معتبرا ان المضايقات التي تتعرض لها رئيسة الحزب والمنع المتكرر لأنشطته وحملات التشويه التي طالته ممن اسماها بميليشيات السلطة كلها مؤشرات على وجود تهديدات جدية.
وتابع “هذه التهديدات الجدية تأتي في ظرف سياسي دقيق وتتقاطع مع صراع محاور تشهده البلاد في الآونة الاخيرة وبعض المحاور ترى انه يجب التخلص من عبير موسي لأنها اصبحت مصدر إزعاج لها».
في هذا السياق، ندّد المحامي كريم كريفة بكلّ القضايا التي رفعها الدستوري الحرّ حول الانتهاكات التي طالب رئيسة الحزب وأعضاءه والتي لم يتمّ النظر فيها بكلّ جديّة.
واعتبر أنّ الدستوري الحرّ ورئيسته بات مستهدفا من قبل أنصار قيس سعيد والمعارضة السياسية، ‘’نحن ننزّه الأجهزة المختصة التي ستتناول هذه المعلومة ولكننا بصراحة لا ننزه السلطة السياسية وذلك ليس من فراغ ... السلطة السياسية باتت تبحث عن أيّ طريقة للتخلص منا».
من جانبها حمّلت عبير موسي خلال نفس الندوة الصحفية الرئيس قيس سعيد مسؤولية وجود عديد الثغرات في الحماية الامنية التي توفرها لها الدولة متهمة السلطة بإعطاء تعليمات للأجهزة الامنية بعدم التدخل او حمايتها عند وجود اية محاولة اعتداء عليها.
وقالت “عند تعرضي لأي مكروه سيقولون إنهم وفروا لي الحماية وأن هذه جريمة حق عام بما أنه أصبح بمقدور كل من لديه نزعة إجرامية التهجم على شخصي بعلم من وزارة الداخلية… سيناريو البرلمان نفسه يتكرر معي مرة أخرى مع تجريدي من كل وسائل الدفاع عن نفسي».
وبيّنت موسي أن الحزب يتعرض الى فرز مواطني وسياسي سواء كان ذلك في شكل مضايقات في الادارة أو في الشارع أو ضغوطات على اصحاب مقرات الحزب لحثهم على اخراجه منها حتى يقولوا ان الحزب انتهى مشيرة الى أن ما أسمتها بميليشيات تابعة للسلطة الحاكمة تمارس على أعضاء الحزب التهديد والاستفزاز في الشارع وفي الأحياء.
ودعت سعيد إلى التبرؤ من هذه المليشيات وإعطاء الإذن لوزير الداخلية حتى يتخذ ما يجب اتخاذه.
وقال المحامي والقيادي بالحزب محمد كريم كريفة انه تسلم من المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب مكتوبا تقدم به إلى فرقة مقاومة الإرهاب التي تناولت الموضوع بكل جدية وطلبت سماع المُبلغ في الحين.
وأرجع كريفة مخطط اغتيال موسي والتخلص منها الى صراع المحاور الذي تعيشه تونس والتي اقلقت رئيسة الحزب راحتهم.
واضاف انه “ليس للحزب في المقابل اية ثقة في السلطة السياسية للتعامل الجدي مع هذه المعلومة” مشيرا الى وجود اجهزة قال انها تملك مخططا لاغتيال عبير موسي معتبرا ان المضايقات التي تتعرض لها رئيسة الحزب والمنع المتكرر لأنشطته وحملات التشويه التي طالته ممن اسماها بميليشيات السلطة كلها مؤشرات على وجود تهديدات جدية.
وتابع “هذه التهديدات الجدية تأتي في ظرف سياسي دقيق وتتقاطع مع صراع محاور تشهده البلاد في الآونة الاخيرة وبعض المحاور ترى انه يجب التخلص من عبير موسي لأنها اصبحت مصدر إزعاج لها».
في هذا السياق، ندّد المحامي كريم كريفة بكلّ القضايا التي رفعها الدستوري الحرّ حول الانتهاكات التي طالب رئيسة الحزب وأعضاءه والتي لم يتمّ النظر فيها بكلّ جديّة.
واعتبر أنّ الدستوري الحرّ ورئيسته بات مستهدفا من قبل أنصار قيس سعيد والمعارضة السياسية، ‘’نحن ننزّه الأجهزة المختصة التي ستتناول هذه المعلومة ولكننا بصراحة لا ننزه السلطة السياسية وذلك ليس من فراغ ... السلطة السياسية باتت تبحث عن أيّ طريقة للتخلص منا».
من جانبها حمّلت عبير موسي خلال نفس الندوة الصحفية الرئيس قيس سعيد مسؤولية وجود عديد الثغرات في الحماية الامنية التي توفرها لها الدولة متهمة السلطة بإعطاء تعليمات للأجهزة الامنية بعدم التدخل او حمايتها عند وجود اية محاولة اعتداء عليها.
وقالت “عند تعرضي لأي مكروه سيقولون إنهم وفروا لي الحماية وأن هذه جريمة حق عام بما أنه أصبح بمقدور كل من لديه نزعة إجرامية التهجم على شخصي بعلم من وزارة الداخلية… سيناريو البرلمان نفسه يتكرر معي مرة أخرى مع تجريدي من كل وسائل الدفاع عن نفسي».
وبيّنت موسي أن الحزب يتعرض الى فرز مواطني وسياسي سواء كان ذلك في شكل مضايقات في الادارة أو في الشارع أو ضغوطات على اصحاب مقرات الحزب لحثهم على اخراجه منها حتى يقولوا ان الحزب انتهى مشيرة الى أن ما أسمتها بميليشيات تابعة للسلطة الحاكمة تمارس على أعضاء الحزب التهديد والاستفزاز في الشارع وفي الأحياء.
ودعت سعيد إلى التبرؤ من هذه المليشيات وإعطاء الإذن لوزير الداخلية حتى يتخذ ما يجب اتخاذه.
