أصدرت محكمة في هونغ كونغ أمس حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق المؤيد للديموقراطية جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه. وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ودين لاي في 15 كانون الأول-ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.
وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه «حكم بالإعدام»، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن «الحكم بالسجن الصادر بحق جيمي لاي يُعدّ هجوما على حرية التعبير، ويُجسّد بوضوح التفكيك الممنهج للحقوق التي كانت تُميّز هونغ كونغ». واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن «الحكم القاسي بالسجن 20 عاما الصادر بحق جيمي لاي البالغ 78 عاما، هو بمثابة حكم بالإعدام». من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان «قاسيا».
وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن «الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي»، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه «قاسٍ ومفجع» نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، «فسيموت شهيدا خلف القضبان».
بدورها، دانت تايوان العقوبة الصادرة بحق لاي، قائلة إنها تنشئ «تأثيرا مرعبا» عبر الحدود.
وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي إن الصين وهونغ كونغ «أدخلتا النفوذ الإعلامي والروابط الدولية في نطاق تدابير الأمن القومي، بهدف إنشاء تأثير مرعب عبر القطاعات والحدود».