يُصدر القضاء السويدي حكمه ضد حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم لمشاركته المزعومة في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988، بعد محاكمة غير مسبوقة.
بدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في آب-أغسطس 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار خشية من أعمال انتقامية تطال السجناء الغربيين المحتجزين في إيران وبينهم مواطنان سويديان-إيرانيان.

يُحاكم نوري (61 عاما) بارتكاب “جرائم ضد القانون الدولي” وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك “القتل”، في إطار عملية لتصفية معارضين شهدها سجن قرب طهران عام 1988.

وهذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، رداً على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية. وقد نُفذت الإعدامات حينها بأمر مباشر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران . وطيلة جلسات الاستماع التي امتدت خلال تسعة أشهر، نفى نوري، المبتسم والذي يتصرف بطريقة مبالغ فيها في كثير من الأحيان، مضمون شهادات أدلى بها معتقلون سابقون اتهموه بالمشاركة في سلسلة الإعدامات.

وفي تأكيد لولائه الوطني، ندّد بما وصفه بأنه “مؤامرة” دبّرتها منظمة “مجاهدي خلق” في محاولة لتشويه سمعة النظام في طهران، على حدّ قوله.
في الرابع من أيار-مايو، قال نوري أثناء جلسة الاستماع الأخيرة متوجهاً الى المحكمة “أتمنى أن تبرأ يداي... إن شاء الله”، بينما كان يحمل القرآن.
وبحسب الادعاء، شغل نوري حينها منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.

ومن بين عشرات الأطراف المدنية التي جرى استدعاؤها، قال العديد من الشهود إنهم تعرفوا على نوري.
وقال أحدهم ويدعى رضا فلاحي (61 عاماً)وهو معتقل سابق لوكالة فرانس برس “عندما كنت في نفق الموت، تسنّت لي الفرصة لرؤيته مرات عدّة، ورأيت أنه في كل مرة كانت تُقرأ فيها أسماء (السجناء)، كان يتابعهم حتى يصلوا إلى غرفة الإعدام».