قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس الخميس “إن الاتحاد أصبح مستهدفا بشكل كبير من السلطة بعد رفضه المشاركة في الحوار، الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد».
   ولفت الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها خلال اختتام المؤتمر الدولي للشباب بقطاع النقل، الى “أن قرار المنظمة العمالية مقاطعة هذا الحوار تستند الى اعتباره مجرد ذر رماد على العيون”، واصفا اياه بـ “الصوري وبأن كل مخرجاته حول النظام السياسي جاهزة مسبقا».

   وأكد الطبوبي، “أن الاتحاد لن يذهب في الخيارات التي تعمق أزمة الشعب التونسي”، مشددا على انه “لم يشارك في رسم الخيارات التي وضعتها الحكومة، ولن يكون شاهد زور، ولن يتخاذل في الدفاع على العمال وعلى أبناء الشعب” حسب تعبيره.
   وأبرز الأمين العام ان المنظمة الشغيلة دافعت منذ تأسيسها سنة 1946 عن مشروع وطني تحرري تقدمي ولم يقتصر دورها على النضال المطلبي بل كانت حركة نقابية ناضجة تدافع على الحقوق والحريات العامة والفردية.

   وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاتحاد ملك للشعب التونسي وقوة خير وسيظل يدافع على تونس خارج حدود الوطن فيما يتعلق بالخيارات الوطنية، مشيرا إلى التركيز الكلي خلال هذه الفترة على الاضراب الوطني المقرر تنفيذه يوم 16 يونيو الجاري.    وفي سياق متصل، اشار الطبوبي الى دعم الحركة النقابية الدولية للاتحاد ومن بينها الاتحاد الدولي للنقل الذي يضم أكثر من 20 مليون منخرط حول العالم.
   وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وزير الاقتصاد بتسمية الاطراف الشريكة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المقدّم لصندوق النقد الدولي، نافيا ان يكون الاتحاد موافقا على التوجهات التي تم الاعلان عنها.   

  وقال في تصريح إعلامي، إن الحكومة “في سبات عميق في ما يخص التفاعل مع اعلان الاتحاد تنفيذ اضراب عام يوم 16 يونيو الجاري”، مشير الى ان الحكومة قدمت خطوطا عريضة للإصلاحات ولم تكشف عن التفاصيل الصادمة.
   وذكر الطبوبي مثالا على ذلك سعر قارورة الغاز المنزلي الذي سيصبح حوالي 42 دينارا السنة المقبلة إثر رفع الدعم.

  وواصل الطبوبي قوله إن خروج الحكومة لتقديم ندوة الاصلاحات هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي حول مصارحة الشعب بالإصلاحات لكنهم قدموا العناوين الكبرى فقط دون ذكر التفاصيل.

   وخلص الطبوبي إلى القول إن “تلك الندوة تدخل في خانة المناورات الإعلامية والسياسية، والاتحاد بوعيه وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني ومجاراة الحكومة في مسارها هذا «.