تتحرك وزارة التربية العراقية هذا العام بخطة واسعة لحماية الصحة العقلية  للطلبة، بعد سلسلة حوادث مأساوية شهدها العام الدراسي الماضي.
وتحولت نتائج الامتحانات الوزارية الماضية إلى "فاجعة مجتمعية" إثر تسجيل حالات انتحار بين طلبة المرحلة الإعدادية في عدد من المحافظات، بينها ذي قار وكركوك وبغداد والنجف.
وشكّلت تلك الحوادث صدمة كبيرة، وأثارت تساؤلات حادة حول غياب الإرشاد النفسي في المدارس، وضعف جاهزية الكوادر التربوية للتعامل مع الضغوط التي يعيشها الطلبة في المراحل النهائية، لا سيما مع غياب الدعم وتزايد التوقعات العائلية بشأن المستقبل الدراسي، لأبنائهم.
وأطلقت وزارة التربية خطة جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الإرشاد النفسي والاجتماعي، عبر تفعيل دور المرشدين التربويين وتوسيع التنسيق مع الشرطة المجتمعية والدوائر الصحية، وصولاً إلى بناء بيئة أكثر أماناً واستيعاباً للضغوط النفسية.
بدورها، قالت الباحثة الحقوقية أنوار الخفاجي إن "العام الماضي كان جرس إنذار خطيراً كشف هشاشة البيئة التعليمية في العراق، وغياب أدوات الرصد المبكر للحالات النفسية داخل المدارس"، مشيرة إلى أن "الوزارة بدأت تتعامل مع الملف بجدية عبر إجراءات مؤسساتية، لكن الطريق ما زال طويلاً".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "الباحث الاجتماعي في المدرسة هو العين الأولى التي يمكنها ملاحظة التحولات السلوكية لدى الطلبة، سواء كانت عزلة أو ميولا عدوانية أو ضعفاً في التحصيل الدراسي"، مشيرة إلى أن "إطلاق برامج تأهيل للباحثين الاجتماعيين وتزويدهم بمهارات التواصل والاحتواء النفسي سيجعل المدارس قادرة على حماية الطلبة من الانهيار".