قررت المحكمة الدستورية في برلين  أمس الأربعاء إلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول-سبتمبر 2021 في العاصمة الألمانية بعدما شابتها مخالفات عدة ما يؤدي إلى وضع غير مسبوق سيؤدي إلى تنظيم انتخابات أخرى.
وأعلنت لودغيرا سيلتينغ رئيسة المحكمة الدستورية في برلين أن “انتخابات مجلس النواب ومجالس المقاطعات تعتبر باطلة في جميع أنحاء المنطقة الانتخابية».
وتحدث حكماء محكمة برلين خصوصا لتبرير قرارهم وهو أمر نادر جدا في التاريخ الألماني الحديث عن “تواتر وخطورة الأخطاء في التصويت” الناتجة برأيهم عن “عيوب منهجية في التحضير للانتخابات».

ويفترض أن ينظم اقتراع جديد مع نفس المرشحين خلال تسعين يوما ربما في 12 شباط-فبراير. وتقود المدينة حاليا الوزيرة السابقة فرانزيسكا غيفي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي على رأس تحالف مع حزب الخضر واليسار الراديكالي.
ودعي ناخبو برلين إلى التصويت في 26 ايلول-سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس 12 منطقة في المدينة. كما تم تنظيم استفتاء محلي حول إمكانية مصادرة مجموعات عقارات كبرى في ذلك اليوم في خضم جائحة كوفيد.

لكن العاصمة كانت مشلولة جزئيًا بسبب تنظيم ماراثون برلين الذي يشارك فيه عشرات الآلاف كل عام.
وكانت النتيجة أن الناخبين اشتكوا من عدم تمكنهم من الذهاب للتصويت بسبب هذه الاضطرابات أو من الاضطرار إلى الانتظار لساعات قبل أن يتمكنوا من التصويت بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع.

كما تعطلت عمليات تصويت عديدة بسبب وجود أوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة وكذلك بسبب عدم كفاية عدد صناديق الاقتراع.
أدت هذه الفوضى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى المحكمة الدستورية المحلية.

كما يتعين على بعض المكاتب التصويت مرة أخرى للانتخابات العامة التي حملت حزب المستشار الحالي أولاف شولتس إلى السلطة.
لكن هذا التصويت الجديد الذي وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تنظيمه لا يزال يعتمد على الطعون المحتملة أمام المحكمة الدستورية الفدرالية.