نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان "التشريع من حيث الشكل والموضوع"، بهدف تطوير معرفة الكوادر القانونية في الجهات الحكومية بطبيعة التشريعات من الجانبين الشكلي والموضوعي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، المستشار القانوني لدى اللجنة.
شملت الورشة محاور رئيسية تناولت مفهوم التشريع وأهميته، والإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في إعداد التشريعات الاتحادية والمحلية والنتائج المترتبة على مخالفتها، إلى جانب الرقابة الشكلية والموضوعية على التشريعات والعلاقة بينهما، مع التطرق إلى أمثلة لقوانين تعرضت لعيوب شكلية وموضوعية أثرت في دستوريتها.
وركزت الورشة على تعزيز فهم المشاركين لآليات إعداد التشريعات ومراحل إصدارها، مع إبراز أهمية تحقيق توازن دقيق بين الشكل والمضمون بما يضمن صدور تشريعات شاملة وواضحة ومرنة في التطبيق.
و أكّد أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، التزام اللجنة برفع مستوى المعرفة التشريعية لدى الكوادر القانونية ودعم منظومة تشريعات متكاملة تواكب التطور وتستشرف المستقبل، موضحاً أن التكامل بين الشكل والموضوع في النصوص التشريعية يسهم في تعزيز مرونتها وتسهيل تفسيرها.