أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026م وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح أمس الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية وسعادة وليد إبراهيم الصايغ  مدير عام الدائرة  والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة وهم الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي ، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية ، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية .
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة المالية المركزية، أن عرض مشروع الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2026 أمام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يمثل محطة مؤسسية مهمة تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإمارة، وتجسد نهج الشورى الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتباره ركيزة أساسية في صناعة القرار وتعزيز جودة السياسات العامة.
وتوجه في كلمته بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على رؤيته الثاقبة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أن توجيهات سموه تشكل الأساس المتين للاستقرار المالي والنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة. 
كما أعرب عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم للجهود الحكومية، وإلى رئاسة وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما يبذلونه من دور وطني مسؤول في خدمة الإمارة والمجتمع.
وقال : في مستهل كلمته تحت القبة البرلمانية، أتقدم إلى معاليكم وأصحاب السعادة بجزيل الشكر وعظيم التقدير على الدعوة الكريمة الموجهة الى الدائرة المالية المركزية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لإمارة الشاقة لعام 2026 ، وإنه لمن دواعي اعتزازنا عرض هذا المشروع على مجلسكم الموقر ، لما تمثله هذه المناقشة من ترجمة حقيقية للتكامل والتعاون البناء بين السلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة .
وأضاف : وإننا ننتهز هذه المناسبة لنثمن الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الاستشاري ولجانه المتخصصة في دعم مسيرة العمل الحكومي وتعزيز نهج الشورى ومناقشة القضايات ذات الأثر المباشر على المجتمع ، بما يعكس ما يتحلى به أعضاء المجلس من حس  وطني رفيع ، وأمانة ومسؤولية في خدمة إمارة الشارقة وأبنائها ، كما يسرني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الموضوعية والبناءة التي تفضل بها أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس خلال مناقشة الموازنة العامة ، والتي نعدها إضافة قيمة تسهم في تطوير الأداء المالي الحكومي .
ولفت رئيس دائرة المالية المركزية إن الدائرة تواصل أداء مهامها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهج مالي متوازن ومستدام ، جعل من إمارة الشارقة نموذجا يحتذى به في حسن إدارة الموارد والتعامل الرشيد مع التحديات الاقتصادية والمالية ، ونحن ملتزمون بتبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وماضون في تعزيز كفاءة المنظومة المالية ودعم الأولويات التنموية .
بعدها أشارت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 24 ديسمبر من عام 2025م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2026م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2026م، للنظر في المشروع حتى يتسنى رفعه لحضرة صاحب السمو حاكم الإمارة، حفظه الله ورعاه.
 وأضافت المقرب: وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
تلت سعادة العضوة الدكتوره فاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة للسنة المالية 2026م. حيث أوضحت سعادتها في تقريرها أن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وأشارت سعادة العضوة الدكتوره فاطمة خليفة المقرب إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لجميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة. كما تم دراسة سبل تعزيز الدعم الحكومي للقطاعات غير المركزية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
كما أوضحت  أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2026م، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة. 
وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وخاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
كما تطرقت سعادة فاطمة خليفة المقرب إلى أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، والتي تمحورت حول ضرورة تعزيز مخصصات القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية المواطنين، مثل التعليم والصحة، مع التأكيد على أهمية تخصيص موارد مالية لدعم المشاريع التنموية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة. وأوصت اللجنة أيضًا بضرورة التركيز على دعم استدامة الموارد المالية، بما يضمن استمرار إمارة الشارقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وفي نهاية تقريرها، أكدت سعادة فاطمة خليفة المقرب على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الموازنة، مع التركيز على مراقبة تنفيذ المشاريع بشكل دوري لضمان التزامها بالخطط المالية والبرامج التي تم تحديدها في بداية السنة المالية. كما أشارت إلى أن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة ستساعد في تحسين الأداء الحكومي، وتسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية لإمارة الشارقة في كافة المجالات التنموية.
وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، حيث تم التركيز على أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.
أوضح رئيس دائرة المالية المركزية ومعاونيه خلال عرض مشروع الموازنة أمام المجلس الاستشاري يعكس روح التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة، ويجسد التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام.
وأشاروا  إلى أن الموازنة العامة لعام 2026م تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في المشاريع التي تساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
 وأكدوا أن هذه الموازنة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة. وتابعوا بأن دائرة المالية المركزية تسعى من خلال موازنة 2026م إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية، وهي تعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية لافتين إلى أن  دائرة المالية المركزية ستواصل عملها بكل جهد وإخلاص في تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيراً إلى أن التحديات والمشاريع المقبلة لا تعني سوى فرصة لمواصلة تحسين ومواصلة تطوير الأداء المالي في الشارقة، وضمان استمرارية النمو والازدهار في جميع المجالات ليتم إجازتها في  نهاية الجلسة .
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما وأشاد بجهود المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية  قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم الدكتوره فاطمة خليفة  المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني والمهندس نبيل بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي  على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضا الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.