يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من سبتمبر2025م، مجسدا رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، على مدى خمسة عقود عبر مسيرة انبثقت من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذرة لدى مجتمع الإمارات.
 وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج أصيل منذ عقود قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان قيام دولة الاتحاد، تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من عام 1972 كأحد المؤسسات التي رسخت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حيث جاء إنشاء المجلس تأكيدا على إيمان القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين، ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المستدامة. ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن للمساهمة في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
 وتمثل مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره تعزيز لنهج الشورى بقوله " إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلا تشريعيا النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقا من البرنامج الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي من ضمن مرتكزاته اجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تفعيل اختصاصاته الدستورية وفق أفضل الممارسات البرلمانية، وذلك بتوجيه الأسئلة البرلمانية لممثلي الحكومة، وتبني الموضوعات العامة، ومناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية قد اقترحت خلال المشاركة في الاجتماع البرلماني على مستوى رؤساء برلمانات العالم، مفهوم "الديمقراطية الدولية"، أي أن صناعة القرار الدولي سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات العمل الدولي، يجب أن تتم وفق أسس ديمقراطية عادلة، تتكافأ فيها سيادة مختلف دول العالم وبما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي. ويعمل المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين، بهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة المستدامة في الدولة، حيث تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتضمينها في التقارير التي يتم مناقشتها في الجلسات.