أبقي مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% ‏في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاع ‏النفطي وغير النفطي.‏ وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، ‏إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق ‏نمواً على أساس سنوي بنسبة ‏‏3.3% خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول ‏من العام الجاري الأمر ‏الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.‏
 

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو ‏بنسبة 4.5% في نهاية العام 2023، ترتفع إلى 4.6% ‏في نهاية العام 2024.‏ وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في ‏العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً ‏مع استئناف الإنتاج مع ‏تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة "أوبك+".‏ وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على ‏أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ‏مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات ‏سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات ونما على ‏أساس سنوي بنسبة ‏‏9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين ‏‏10.9% والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.‏ ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري ‏فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على ‏أساس سنوي من الناتج ‏المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.‏ وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي ‏الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من ‏عام 2023، بينما بلغ إجمالي ‏المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي ‏على أساس سنوي، مما ‏يمثل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الأول من العام ‏الجاري.‏ ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من عام ‏‏2022، ليصل إلى 92 مليار درهم أو ما نسبته 19.8% من ‏الناتج المحلي ‏الإجمالي على أساس سنوي، بعد الزيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال ‏الربع الأول من عام 2022.‏ وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته ‏بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة ‏الإمارات إلى 56.9 خلال شهر ‏يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو ‏‏2023، بسبب طلبات ‏جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات ‏الترويجية.‏
 

وأوضح أنه خلال شهر يونيو زادت شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال ‏أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير ‏المشتريات في شهر يوليو نحو 56 حيث ‏لا تزال أعلى بكثير من 50 وهي النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني ‏والثلاثين على ‏التوالي.‏

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع ‏بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف ‏أسعار السلع الأساسية وتكاليف ‏الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي كان بشكل مماثل محاكياً ‏لمسار مؤشر مدير ‏المشتريات على المستوى الاتحادي فارتفاع إلى 56.9 في يونيو ‏من 55.3 في مايو.‏
 

وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل ‏سريع تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، ‏وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص ‏في شهر يوليو بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل ارتفعت الأجور ‏الإجمالية ‏في القطاع الخاص بنسبة 18% على أساس سنوي.‏

وبحسب المصرف المركزي، أشار استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضا إلى ‏ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لمواجهة الارتفاع ‏القوي في الطلبات الجديدة في ‏نهاية الربع الثاني من العام الجاري وفي شهر يوليو الماضي، كما أشارت الشركات ‏إلى ارتفاع كبير في ‏سجل الأعمال.‏

ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة ‏من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة ‏المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي ‏بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من ‏العام ‏الجاري.وأوضح أنه وفقا لشركة "ريدان"، سجلت أسعار مبيعات العقارات ‏السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني ‏من العام الجاري مقارنة ‏بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى ‏‏3.6% على أساس سنوي، ‏وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة ‏على أساس سنوي بنسبة 0.5% وبنسبة 0.4% خلال الربع الثاني وفي يوليو ‏من ‏العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال ‏الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى ‏متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3% ‏خلال الربع الثاني من العام الجاري.‏
 

ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا ‏خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى ‏بيانات دائرة الأراضي والأملاك ‏في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من ‏العام بنسبة 40% ‏على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق ‏العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي ‏الدائمة ‏لمجموعة متنوعة من المستثمرين.‏

وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة ارتفعت منذ نهاية ‏الربع الأول تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية ‏في الولايات المتحدة، وفي الآونة ‏الأخيرة بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة ‏الحالية، الأمر ‏الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو ‏وكان هذا واضحاً في مزادات الأذونات النقدية حيث ظلت الأذونات ‏النقدية الأطول ‏أجلا مستقرة نسبياً منذ يوليو.‏
 

وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار ‏إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة ‏حتي منتصف العام، مع نمو ‏الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة ‏الاقتصادية الرئيسية إلى ‏جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.‏

وأضاف أن نمو الطلب على قروض الأعمال ازداد وبشكل رئيسي في قطاع التجزئة ‏والتجارة بالجملة والتصنيع والتطوير العقاري، ‏كما ظل الطلب على الائتمان قويا ‏للقروض الشخصية وذلك بالنسبة للفئات الفرعية الرئيسية لقطاع التجزئة، بما في ‏ذلك القروض ‏المتعلقة بالسكن وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.‏

وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة ‏جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، ‏وارتفعت نسبة كفاية رأس المال ‏المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى ‏‏18.2% خلال ‏الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة ‏قوية مما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز ‏التمويل في الربع ‏الثاني.‏

وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي واصلت ‏انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى ‏‏40.2 نقطة أساس في الربع ‏الثاني وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق ‏الثروة السيادية لحكومة ‏أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات ‏مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.‏
 

وأكد تقرير المصرف المركزي أن حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات ظل من ‏حيث عدد الشركات دون تغيير وذلك خلال الربع ‏الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث ‏كان هناك 60 شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة منها 23 شركة وطنية تقليدية ‏و10 شركات ‏وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، فيما وصل عدد الكيانات والأفراد ‏الذين يمارسون مهناً مرتبطة بالتامين إلى 492 خلال الربع الثاني، ‏واستمر القطاع ‏في تحقيق النمو قياساً على عدد وثائق التأمين ومبلغ إجمالي أقساط التأمين ‏المكتتبة.‏

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول بنسبة 1.9% على ‏أساس سنوي إلى 27.2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى ‏زيادة أقساط التأمين التي ‏ارتفعت بنسبة 22.8% كما زادت أقساط الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 1%، في ‏المقابل انخفضت أقساط ‏التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة ‏‏40% مما يعكس انخفاضاً في أقساط التأمين على الحياة.‏
 

ونما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 72.9 مليار درهم خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، من 71.8 مليار درهم ‏خلال النصف الأول من ‏العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة ‏‏9.2% على أساس سنوي ‏ليصل إلى 76.7 مليار درهم خلال النصف الأول من ‏العام الجاري.‏
 

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع برسملة جيدة خلال النصف ‏الأول من العام الجاري، وزادت نسبة الأموال ‏الخاصة إلى الحد الأدني من متطلبات ‏رأس المال إلى 349.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة في ‏الأموال ‏الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.‏

كما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى ‏‏250.9% خلال النصف الأول مما يعكس زيادة في ‏الأموال الخاصة لتلبية ‏متطلبات رأس المال للملاءة المالية، ووصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى ‏من أموال الضمان إلى ‏‏393.4% نتيجة ارتفاع الأموال الخاصة لتلبية الحد الأدنى ‏من أموال الضمان.‏