جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية بأبوظبي يناقش أشكال جرائم الحياة البرية والتحقيق فيها

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع وزارة الداخلية، المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية بأبوظبي، الذي يستمر خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة 110 ممثلين من الشرطة والجمارك والنيابة العامة يمثلون 35 دولة من قارة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

يأتي المنتدى انطلاقاً من أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، إضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة التي تؤثر على الحياة البرية مما يتطلب تشكيل استجابات عاجلة ومنسقة متعددة الأطراف، وإشراك الجهات الفاعلة في أنظمة العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم لبناء الشبكات اللازمة نحو اعتراض أخطر أشكال جرائم الحياة البرية والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها قضائياً على المستويات الوطنية والإقليمية.

وفي كلمة لوزارة الداخلية ، أكدت فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لحماية الحياة البرية في العالم عبر بناء شراكات قوية وإجراء حوار عالمي حول الجرائم التي تستهدف البيئة، فضلاً عن إطلاق المبادرات البيئية الدولية التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضحت الكلمة ، أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على الحياة البرية، تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالبيئة، للبحث عن أفضل الحلول لمكافحة الجرائم البيئية عبر إقامة شبكة دولية كبيرة تضم أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى منظمات الشرطة الدولية لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، حيث أطلقنا المبادرة الدولية لإنفاذ القانون “i2lec”، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بهدف تنفيذ اللوائح والقوانين لمكافحة الصيد غير المشروع والتجارة غير المشروعة بالكائنات البرية، وضمان استدامة التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة.

من جانبه، ثمن القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، شراكة وتعاون دولة الإمارات الدائم للبرنامج العالمي لمكافحة جرائم البيئة وحماية الحياة البرية، وجهودها الكبيرة من أجل الحفاظ على الحياة البرية ومكافحة الجرائم البيئية من خلال رفع مستوى الوعي والوقاية، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقال حاتم علي: "نعمل بشراكة قوية مع وزارة الداخلية الإماراتية في دعم أجهزة إنفاذ القانون في حماية البيئة من الجرائم، بهدف إنشاء شبكة دولية كبيرة من أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في دول العالم، ومن المنظمات الشرطية الدولية بقيادة دولة الإمارات، وتعمل هذه الشبكة على تطوير وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، وذلك بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمقدار حجم الجرائم البيئية، وما هي أفضل التصديات والحلول التي نستطيع القيام بها لمكافحة الجرائم التي تنال من البيئة مثل الاتجار بالحيوانات وإزالة الغابات والصيد غير المشروع ".

وقدمت دولة الإمارات ضمن فعاليات المنتدى، نموذجين ملهمين لدعم البرنامج العالمي لمكافحة جرائم الحياة البرية، وهما: المبادرة المجتمعية التي قدمها عبدالجليل البلوكي لمركز البستان لإكثار الحياة البرية في دولة الإمارات، وهو المركز الوحيد على مستوى المنطقة الذي يقدم خدمات الرعاية والخدمات الطبية للحيوانات التي يتم ضبطها والتحفظ عليها نتيجة الاتجار غير المشروع بها أو الحيوانات المعرضة للانقراض ثم يعيد إطلاقها في الحياة البرية، إضافة إلى المبادرة الثانية وهي المبادرة العالمية لتدعيم دور أجهزة إنفاذ القانون في حماية البيئة ومكافحة الجرائم التي تؤثر عليها، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.