أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي أمس أن الهيئة القانونية للأسواق المالية رفضت الطعن الذي قدمته شركة الرمز كابيتال ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026، أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25,000 دولار «91,813 درهم» على شركة الرمز لإخلالها في الإبلاغ الفوري عن معاملات مشبوهة قامت بتنفيذها في بورصة ناسداك دبي نيابةً عن أحد العملاء في أبريل 2022. وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، إن القضية تؤكد على ضرورة قيام الشركات المرخّصة والأعضاء المعترف بهم بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً عند الاشتباه المعقول بوجود أمر أو معاملة لأحد العملاء قد تُشكّل إساءة استغلالٍ للسوق بموجب قانون الأسواق، بما في ذلك التلاعب بالسوق. وأضاف لينينغ: عندما تقوم شركة ما بتقديم إشعار للإبلاغ عن معاملات أو أوامر مشبوهة، يتعين عليها أن تشرح للسلطة أسبابها للاشتباه بأن الأمر أو المعاملة قد تشكل إساءة استغلالٍ للسوق؛ وعليها أيضاً تزويد السلطة بجميع التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ ووقت المعاملة، واسم العميل، والأطراف الأخرى المعنية، وطبيعة الاستثمار - سواء تم تنفيذ المعاملة داخل البورصة أو خارجها. وأوضح أن التقارير تلعب دوراً محورياً في دعم جهود السلطة لرصد ومنع إساءة استغلال السوق، وتشكل عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين المحتملين في الأسواق الخاضعة لإشراف السلطة.
واستندت سلطة دبي للخدمات المالية في قرارها إلى أن شركة الرمز كابيتال، بصفتها عضواً معترفاً به في بورصة ناسداك دبي، كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن المعاملات المذكورة قد تشكل إساءة استغلالٍ للسوق.
ووفقاً للقاعدة التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، كان يتعيّن على الشركة إخطار السلطة فوراً بالأمر، إلا أنها أخفقت بفعل ذلك.