أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانات من أجل التصدي لتداعيات التغير المناخي، من خلال إصدار التشريعات الداعمة للبيئة واستخدامات مصادر الطاقة النظيفة، ومراقبة الميزانيات وتقديم الدعم للمبادرات والإجراءات التي تحمي البيئة وتقلل من التأثيرات عليها.
جاء ذلك خلال مداخلة سعادة عائشة محمد الملا رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال اجتماع اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان البحر الأبيض في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع " نتيجة COP27 وتأثير تغير المناخ".

وشددت الملا على ضرورة زيادة الوعي حول دور البرلمانيين في التصدي للتغير المناخي الذي أصبح من الأولويات في العمل السياسي والاجتماعي؛ لتأثيره على جميع نواحي الحياة، كما نوهت إلى أهمية التركيز على تفعيل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث لا يمكن تحقيق أي تطور في الوصول إلى الأهداف المناخية دون هذا التعاون.

وقالت عائشة الملا، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن دولة الإمارات ستستضيف هذا العام مؤتمر "كوب 28 " في مدينة دبي، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 (عام الاستدامة)، مؤكدة أن قضية التغير المناخي أولوية لدولة الإمارات وقيادتها، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، فالدولة تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، كما تلتزم بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية، ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجا وات بحلول عام 2030.

ونوهت إلى أن استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية بلغت أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، كما خصصت 600 مليار درهم للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، وبالتالي وضع إطار شامل لمواجهة التداعيات المناخية المتوقعة.

وأكدت الملا، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "عواقب جائحة COVID والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وعلى مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط"، على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لازدهار القطاعات الناشئة التي تأثرت من الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كوفيد-19، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول والتضامن مع الشعوب واتخاذ هذا التعاون كنهج استباقي لكل الأزمات سواء السياسية أو الصحية.

وقالت : في إطار جهود دولة الامارات في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، اعتمدت حكومة الإمارات خطة اقتصادية تتكون من 33 مبادرة، تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتعمل على توليد فرص استثمارية جديدة وأثر تنموي مستدام، حيث تركز الخطة على إحداث تحول في 8 محاور رئيسية هي: تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم الاستراتيجية في تطوير المنظومة الصناعية في الدولة، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية التي تشمل دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وأشارت إلى أن مدينة دبي أطلقت استراتيجية للاقتصاد الإبداعي، التي تسعى إلى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبيتها للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية؛ كما أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية لاستقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

حضر اجتماع اللجنة مجموعة الشعبة البرلمانية الإمارتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة كل من الدكتورة هند حميد العليلي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وصابرين حسن اليماحي، وضرار حميد بالهول أعضاء المجموعة، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.