أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البلدية بعد يوم من اعتقال الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي دعا من خلف القضبان لانتقال سلمي في البلاد إلى “ديموقراطية حقيقية».
وأظهرت نتائج استطلاعات الخروج التي نشرتها مؤسسة “ايبسوس غلوبال” بتكليف من تلفزيون “متافاري” الموالي للمعارضة أن أحزاب المعارضة حصدت 61,4 بالمئة من الأصوات، مقابل 38,6 للحزب الحاكم.

لكن استطلاعا آخر قامت به مؤسسة “غابري” المحلية لصالح تلفزيون “إميدي” الموالي للحكومة أظهر نيل المعارضة 52,4 بالمئة من الأصوات مقابل 47,6 للحزب الحاكم.

وزاد اعتقال المعارض الأبرز في جورجيا لدى عودته من منفاه الرهانات في انتخابات تشكّل اختبارا لحزب “الحلم الجورجي” الحاكم الذي تتراجع شعبيته. وقال ساكاشفيلي في تصريحات أدلى بها لفرانس برس عبر ممثل عنه زاره في السجن السبت “تحتاج جورجيا إلى انتقال سلمي باتّجاه ديموقراطية حقيقية حيث لا يسجن المعارضون السياسيون بناء على تهم ملفّقة أو يجبرون على الهرب إلى المنفى».
وأضاف “لا أسعى لأي منصب سياسي، كل ما هنالك هو أنني عازم على القتال إلى ما لا نهاية ضد حكم الأوليغارش (أي الطبقة الثرية النافذة) الذي قتل الديموقراطية الجورجية».

وتعد تصريحاته إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق بيدزينا ايفانيشفيلي، والذي يعد شخصية نافذة من فئة الأوليغارش ومؤسس الحزب الحاكم الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه الآمر الناهي في جورجيا رغم عدم شغله أي منصب سياسي.

والجمعة أفاد ساكاشفيلي البالغ 53 عاما ومؤسس حزب المعارضة الرئيسي “الحركة الوطنية المتحدة” الذي تولى الرئاسة بين العامين 2003 و2013، أنه عاد سرا من أوكرانيا، حيث يدير وكالة تابعة للحكومة الأوكرانية تعنى بالإصلاحات.
واعتُقل الإصلاحي المؤيد للغرب، الذي قاد عام 2003 “ثورة الورود” السلمية التي أطاحت بشخصيات نخبوية من الحقبة الشيوعية، بعد وقت قصير من وصوله على خلفية إدانته عام 2018 غيابيا بتهم تتعلّق باستغلال السلطة.

وأصر ساكاشفيلي على براءته وندد بالحكم الصادر بسجنه ست سنوات واعتبره ذا دوافع سياسية. وبدأ إضرابا عن الطعام عقب توقيفه، وفق ما أفادت وسيطة حقوق الإنسان في جورجيا.

ودافع رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي عن قرار السلطات اعتقال ساكاشفيلي قائلا “جميعنا متساوون أمام القانون، سواء قادة سياسيين أو مواطنين عاديين». وبعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 16,00 ت غ، أكد كل من الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء أنهم سيفوزون في الاقتراع. وقال غاريباشفيلي لأنصاره “أهنئ حزبنا والبلد بأسره. حان الوقت لإنهاء الاستقطاب السياسي في جورجيا».
وأما نِكا ميليا، رئيس حزب ساكاشفيلي، فقال “المعارضة تفوز. علينا الدفاع عن كل صوت حتى لا يتلاعب +الحلم الجورجي+ بنتائج الانتخابات».

وفي وقت سابق السبت، اتهم ميليا الحكومة بـ”ترهيب الناخبين وشراء الأصوات”، لكن الحزب الحاكم شدد في بيان على أن الانتخابات تجري بناء على “أعلى المعايير الديموقراطية».
وصرّح ناخب يدعى لوكا ساموشيا (27 عاما)، كان ضمن طابور طويل أمام مركز اقتراع في وسط تبليسي، “سيكون من الصعب على الحكومة تزوير نتائج الانتخابات إذا كانت نسب المشاركة كبيرة».

وأضاف “عليهم الرحيل، لا يمكنهم سجن ساكاشفيلي والبقاء في السلطة».
وتحظى الانتخابات البلدية بمتابعة من داخل وخارج جورجيا على حد سواء للتحقق من عدم تقويض الحزب الحاكم الديموقراطية. ويتّهم معارضون “الحلم الجورجي” الذي يتولى السلطة منذ العام 2012، باستخدام الملاحقات القضائية الجنائية أداة لمعاقبة المعارضة السياسيين والصحافيين. ورفضت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” طلبات تقدّمت بها تبليسي لإصدار إشارة حمراء لاعتقال ساكاشفيلي.

وبعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي التشريعية، والتي حقق فيها “الحلم الجورجي” الفوز بأغلبية ضئيلة، رفضت أحزاب المعارضة تولي مقاعدها في البرلمان منددة بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.

ونظّمت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وتوسّط الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب في أيار/مايو، تعهّد “الحلم الجورجي” بموجبه بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة إذا فاز بأقل من 43 في المئة من الأصوات في انتخابات السبت.
وانسحب “الحلم الجورجي” من الاتفاق في تموز/يوليو، لكن بروكسل وواشنطن حضّتا حكومة البلد الساعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الاتفاق الذي نص على إصلاحات سياسية وقضائية واسعة.