تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، افتتح معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من أكثر من 90 دولة، و26 منظمة دولية، إلى جانب ما يزيد عن 200 خبير ومسؤول من دول العالم المختلفة.
شهد حفل الافتتاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء ومديري القطاعات والضباط من القيادات العامة للشرطة في الدولة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول.
وأكد قائد عام شرطة أبوظبي أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الدولي المرموق، تجسد التزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام، وتعكس مكانتها الريادية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وقال خلال كلمة الافتتاح، إن القيادة الرشيدة للدولة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إيمانًا بأن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات.
وأضاف أن المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء وممثلي أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية من أكثر من 90 دولة ومنظمات دولية، ويشكل منصة عالمية لمناقشة أفضل الممارسات في مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز العدالة المالية وحماية الاقتصاد العالمي، ويتضمن جلسات وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على أحدث الآليات في تتبع واسترداد الأصول، ودور الإنتربول في التنسيق الدولي، إلى جانب مناقشة قضايا النزاهة في الرياضة وتعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.
وألقى رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، كلمة ترحيبية أكد فيها التزام المنظمة بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجريمة المالية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تمثل تحدياً عالمياً يتطلب تكاتف الجهود بين الدول والمؤسسات المختلفة.
واستعرض في كلمته أبرز إنجازات الإنتربول منذ تأسيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد عام 2022، والتي شملت تنفيذ أكثر من 60 عملية دولية مشتركة، واستعادة أصول غير مشروعة تفوق قيمتها 650 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين 196 دولة عضواً من خلال منصات آمنة وآليات مبتكرة مثل (I-24/7) و(I-GRIP) والنشرات الفضية لاسترداد الأصول، إلى جانب نجاح عمليات كبرى مثل "HAECHI" و"Serengeti" و"First Light" في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.
وأوضح رئيس الأنتربول أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية بناء القدرات والتدريب؛ إذ نفذت المنظمة برامج لتأهيل آلاف الضباط حول العالم، مؤكدا أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول تمثل رسالة إنسانية وأخلاقية لحماية المجتمعات وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة على مستوى العالم.
من جانبه أكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن انعقاد هذا الحدث العالمي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين من دول العالم، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات واستحداث آليات فعّالة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسات عمل متخصصة، تناولت في محاورها سبل تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وتطوير آليات التتبع المالي، واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات العابرة للحدود.
وقدَّم السيد حميد العميمي، المدير المساعد لمركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد، ورقة بحثية تناول فيها الإطار الدولي للتعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة، ودور الإنتربول في دعم العمليات المشتركة وتبادل المعلومات الحساسة بين الدول الأعضاء.
كما قدَّم مارك ماكدايد، من الإنتربول، عرضًا حول "النشرة الفضية للإنتربول"، باعتبارها أداة عالمية لتوثيق أفضل الممارسات في التحقيقات المعقدة لقضايا الفساد الكبرى، وما تمثله من منصة لتعزيز تبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون حول العالم.
واستعرض الدكتور سعد المرزوقي من شرطة أبوظبي، مبادرات القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير منظومة التحري المالي وتعزيز جاهزية فرق التحقيق المتخصصة، من خلال التدريب المتقدم والشراكات الدولية.
وتناول ديفيد تاونسند، من مركز التنسيق الدولي لمكافحة الفساد، أهمية بناء شبكات تعاون عابرة للحدود، وتبادل مصادر الأدلة الرقمية، ودور هذه الشبكات في تسريع إجراءات التحقيق والمتابعة القضائية في القضايا المالية المعقدة.
وعرض جيمسون كابانا، من كندا، دراسة حالة تناولت تفاصيل عملية ناجحة لاسترداد أصول عبر عدة دول، والآليات القانونية والدولية التي مكّنت من تتبع مسارات الأموال وتجميدها وإعادتها وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وتم تخصيص الجلسة العامة الخامسة لبحث التحديات التي تواجه التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى، وتعزيز مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة في مكافحة الفساد الكبير، وشارك فيها كل من دانيال مورفي، من "IACCC"، وسفيناتوسلاف بيكول، من أوكرانيا، وأوسمان أحمد إمام، من نيجيريا، وكغاجاني ماتلاكغا موليبّو، من جنوب إفريقيا؛ حيث ناقش المتحدثون أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات، ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية، وتطوير السياسات المؤسسية التي تسهم في الحد من الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأكدت شرطة أبوظبي أن المؤتمر يشكّل ركيزة محورية في توسيع نطاق التعاون الدولي وتوحيد منهجيات العمل في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، بما يسهم في حماية الاقتصاد العالمي وتعزيز الحوكمة والنزاهة المالية.