ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي استعرض الأولويات الإستراتيجية واعتمد حزمة من القرارات التي تدعم النمو الأكاديمي وتعزز الحوكمة وترسّخ المرونة المؤسسية على المدى الطويل.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: تعكس قرارات مجلس الأمناء تركيزه على بناء القدرات على المدى الطويل وتعزيز المرونة المؤسسية ومن خلال توسيع محفظة برامج الدراسات العليا في مجالات ذات أهمية إستراتيجية وتعزيز الحوكمة فإننا نضع الجامعة الأمريكية في الشارقة بموقع يتيح لها استباق التغيّرات بدلاً من الاكتفاء بالتفاعل معها وتتمثل مسؤوليتنا كمجلس في الحفاظ على وضوح التوجه الاستراتيجي مع تمكين الفريق التنفيذي من تحقيق نتائج قابلة للقياس تُسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز قوة البحث العلمي ودعم نجاح الطلبة.
من جانبه قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة إن الجامعة تعمل على بناء قدرات تُحدث فرقًا في دولة الإمارات والمنطقة والعالم وإن قرارات مجلس الأمناء في هذا الاجتماع تسهم في تسريع هذه الجهود عبر تعزيز مسار الدراسات العليا في مجالات ترسم ملامح العقد المقبل بدءًا من صون البيئة وحمايتها مرورًا بتحليلات البيانات التطبيقية وصولًا إلى التصميم متعدد التخصصات في الصناعات الإبداعية و تضمن هذه الإجراءات قدرة الجامعة على الاستثمار بثقة والتنفيذ بثبات واتساق واستدامة أثرها على الطلبة وأصحاب العمل والمجتمع.
وأقرّ المجلس إطلاق ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا: ماجستير العلوم في هندسة تحليلات البيانات وماجستير العلوم في الاستدامة البيئية والإدارة وماجستير الفنون الجميلة في التصميم متعدد التخصصات وتُوسّع هذه البرامج الجديدة محفظة الجامعة من برامج الدراسات العليا في تخصصات تشهد طلبًا متزايدًا وتعكس التزام الجامعة بتزويد خريجيها بخبرات متقدمة ومهارات تطبيقية في مجالات التحليلات والاستدامة والتصميم.
واعتمد المجلس تعزيزًا للجاهزية المؤسسية إطار إدارة المخاطر في الجامعة بما يرسّخ نهج اتخاذ القرار المستند إلى تقييم المخاطر عبر الحوكمة والعمليات التشغيلية كما وافق المجلس على تأسيس مشروع مشترك لإدارة المرافق مع شركة فارنك للخدمات ذات المسؤولية المحدودة دعمًا للكفاءة التشغيلية وتعزيزًا لخدمات الحرم الجامعي.
ويؤدي مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة دورًا محوريًا في رسم التوجه الاستراتيجي للجامعة وضمان ممارسات حوكمة تُعلي من جودة التعليم وتصون النزاهة المؤسسية، وتضمن استدامة الأثر.