ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي".
وأضاف سموه "وضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم... ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم... ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي".
وأضاف صاحب السمو" كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يساهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الاجمالي بــــ 210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله.... ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع".
وقال سموه "كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات".
كما أكد صاحب السمو" واستعرضنا خلال الاجتماع أيضا مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ.. حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة.. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي.. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب.. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه".
واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي ساهم بنسبة 18.2% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بما قدره 340 مليار درهم، وتمكنت مطارات الدولة من نقل ما يقارب 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال أكثر من مليون حركة جوية بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023.
ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف الصندوق إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم في عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.
وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمارات، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ على المستوى الاتحادي، ومن خلال التعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.
كما اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.
وتهدف الأجندة بشكل أساسي إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية وهي السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن الأجندة (5) محاور رئيسية وعددا من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031 التي تم استعراضها أيضاً في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 والتي ترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي.
وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب، وغيرها من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
وضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض مجلس الوزراء إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، إضافة إلى إطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحّد للأغذية والمشروبات المقدّمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.
وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الــــ " 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244% مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200% مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات "اصنع في الإمارات" إلى 22 ألف مواطن إماراتي.
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2023، وساهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي تهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون نحو 333 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون ما يقارب 85.6 مليار درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى الدولة نحو 84.5 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.
وجاءت دولة الإمارات في المقدمة في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة حيث بلغ عدد التراخيص 36.8 ألف رخصة، كما جاءت الدولة في المركز الأول في عدد حالات تملك العقارات لمواطني دول المجلس الأخرى مقارنة ببقية دول المجلس، ووصل العدد إلى 52.2 ألف حالة، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي (2022/2023)، حيث بلغ عددهم 7,500 طالب.
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، ومواكبة التحديثات في هذا المجال، وتنظيم إجراءات رصد وتصنيف وتقييم وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على إعداد سياسة وطنية لتصنيف المحميات الطبيعية في الدولة والتي تهدف إلى توحيد منهجيات تصنيف المحميات الطبيعية على المستويين الوطني والدولي، ودعم اتخاذ قرارات متوازنة بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع معايير علمية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جاهزية المواقع الوطنية للترشيح ضمن الاتفاقيات الدولية، حيث تمتلك دولة الإمارات 49 منطقة محمية منها مواقع معترف بها دولياً، تشمل محميات المحيط الحيوي، وأراضٍ رطبة ذات أهمية عالمية، ومناطق بحرية ذات أهمية بيولوجية وبيئية، إضافة إلى عدد من المواقع المدرجة ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخدمات وزارة التجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من القرارات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة فيي دولة الإمارات، بما يساهم في رفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال على مستوى كافة قطاعات الأعمال في الدولة.
وتنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي برئاسة وزارة الداخلية، حيث يتولى المجلس المهام المتمثلة في مراجعة واقتراح السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاع المرور والتراخيص بالدولة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على مواءمة وتكامل السياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل والقوانين واللوائح بقطاع المرور والترخيص في الدولة، وتنسيق الجهود الوطنية لمعالجة التحديات وتقديم الاقتراحات التطويرية والتوصيات اللازمة.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات الفنية التخصصية في قطاع المرور والترخيص في الدولة ويعمل على تنفيذ مخرجاتها، ودراسة القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بقطاع المرور والترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم هذا القطاع الحيوي بالدولة، ومتابعة نتائج الدولة في هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني – أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة".
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.