أعلنت بلدية دبي عن تأهيل وتدريب 280 مهندساً يمثلون أكثر من 170 مكتباً وشركة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات في الإمارة، الذي يهدف إلى تعريفهم بآلية استخدام منصة البناء في دبي، ونظام التأهيل الهندسي، وتقديم الدعم الكامل لضمان الاستخدام الأمثل للمنصات والخدمات، إضافةً إلى تعزيز علاقات الشراكة بما يسهم تطوير قطاع بناء وتشييد رائد ومتقدم عالمياً.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط بلدية دبي المتواصلة لتطوير قطاع البناء والتشييد في إمارة دبي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، مع التركيز على تعزيز الوعي الفني والتقني، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة والخدمات الرقمية التي تقدمها البلدية، بما يدعم تحقيق جودة عالية في تنفيذ المشاريع وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة.
واستهدف البرنامج عبر 18 دورة تدريبية نُفِّذت حتى الآن، تمكين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من الإلمام الكامل بآليات استخدام الأنظمة الرقمية للبلدية، وتناول مختلف المحاور المتعلقة بمنصة البناء دبي، وآلية التأهيل والترخيص والإشراف الهندسي. كما تطرق إلى تقديم شروحات حول السياسات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل البلدية، مع استعراض الطرق الكفيلة بتسهيل الإجراءات، بما يضمن رفع جودة العمل في المشاريع الإنشائية. 
وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «يعزز البرنامج جهود بلدية دبي في الارتقاء بمنظومة البناء والتشييد والتخطيط الحضري المستدام لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومن الأكثر تقدماً على مستوى العالم. ويستهدف شريحة رئيسة وشريكة للبلدية في تعزيز ريادة الإمارة في مجالات البناء والتشييد، فضلاً عن تطوير علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. إلى جانب ذلك، يخدم البرنامج مستهدفات بلدية دبي في تطوير منظومة الخدمات الاستباقية المتكاملة التي تلبي احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتحقق سعادتهم، من خلال منظومة رقمية توفر تجربة متقدمة وسهلة الوصول إلى حزمة واسعة من خدماتنا في مختلف المجالات بأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة».  وتحرص بلدية دبي على التواصل المباشر مع مختلف فئات المتعاملين، وإبقائهم على اطلاع شامل بكافة الخدمات التي تقدمها، والتحديثات والتحسينات عليها، إضافةً إلى استمرارية تنظيم الدورات التدريبية بشكل دوري لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات والمكاتب الاستشارية واستيعاب الشركات والمكاتب الجديدة، بما يعكس التزام البلدية بدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة في قطاع البناء والتشييد.