قبل أيام من انطلاق الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، دعت شبكة بلومبرغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاستعداد، لترك المحادثات تصطدم بالفشل.
فقبل التوجه إلى فيينا، يحتاج المفاوضون الأمريكيون إلى تذكر الهدف الأساسي من الاتفاق النووي، إبلاغ العالم قبل فترة زمنية كافية بأن إيران مندفعة نحو تصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك. وعلى المفاوضين رفض أي نتيجة لا تحقق هذا الهدف.

وانحسب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، ومنذ ذلك الحين تعقد انتهاكات إيران محاولات إحيائه، إذ صنعت وشغلت مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة الممنوعة بموجب الاتفاق، وخصبت اليورانيوم إلى 60% ما يجعلها على بعد خطوة من تخصيب اليورانيوم إلى النسب التي تخول لها استخدامه لغايات عسكرية. وبنت إيران مخزوناً من المواد الانشطارية أكبر بثمان مرات من المسموح به. وصنعت طهران معدن اليورانيوم وهو مكون رئيسي للأسلحة النووية. والأهم من كل ذلك حسب الشبكة نفسها، أنها قوضت عمل المفتشين الأممين.

في الماضي، كانت إيران في حاجة إلى عام واحد لإنتاج ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، وربما تقلصت الفترة الآن، إلى حدود شهر. إن شحن المواد الانشطارية إلى خارج البلاد وإغلاق أجهزة الطرد المركزي، لن يطيلا الجدول الزمني كثيراً وفق بلومبيرغ.
وأظهر الإيرانيون سرعة لافتة في إعادة تشغيل المنشآت التي خرجت عن العمل لفترة طويلة، كما أن أجهزة الطرد الأحدث المستخدمة حالياً، أكثر فاعلية، بينما أضحى العلماء الإيرانيون أكثر دراية أيضاً.

سيكون التنفيذ الأكثر صرامة لأي اتفاق جديد أمراً جوهرياً، وهذا ما على الولايات المتحدة توضيحه لشركائها المفاوضين الأوروبيين، والروس، والصينيين.
بالإضافة إلى وضع أجهزة الطرد المركزي خارج إطار الاستخدام وبشكل موثوق، يجب أن تخضع إيران لمراقبة مشددة على أي نشاطات تسلح محتملة. لقد أحبطت طهران جهوداً سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فوعدت فقط بمساعدة كافية لتتفادى إدانة رسمية، لكنها تركت في الوقت نفسه، أسئلة كبرى دون إجابة.

وشددت بلومبيرغ على ضرورة طلب واشنطن وشركائها تعاون إيران الكامل مع المحققين الأمميين قبل رفع العقوبات.
ويجب عليهم الإصرار أيضاً على تنفيذ الحظر الوارد في المادة “ت” من الاتفاق النووي والتي تنص على منع النشاطات النووية العسكرية، والتي قد تتطلب عمليات تفتيش عند الطلب للمنشآت النووية المعلنة أو المشبوهة.

أشارت بلومبيرغ إلى ضرورة أن تكون إدارة بايدن أكثر تصميماً على تنفيذ بنود الاتفاق مما كانت عليه حتى الآن. إن القادة الإيرانيين لن يوافقوا على شروط مماثلة إلا إذا واجهوا ضغطاً دولياً منسقاً. والبيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والذي حذر من “تصعيد خطير” إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق كان خطوة جيدة، والأمر بالنسبة إلى تحليق قاذفة بي-1 في المنطقة.

الخطوط الحمراء
ورأت الشبكة أن على الولايات المتحدة احتواء التهديد الإيراني بأي وسائل أخرى إذا انهارت المفاوضات، وسيكون عليها إغلاق الثغرات في لائحة العقوبات الحالية، والتطلع إلى فرض المزيد منها. ويجب أن تتحدث بوضوح أكثر عن الخطوط الأمريكية الحمراء، وعن المخاطر التي ستواجهها إيران إذا انتهكتها.

خارج دائرة البحث
مع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن احتمال التوصل إلى حل ديبلوماسي لا يجب أن يكون مستبعداً تماماً. وبالإمكان تقديم مساعدات إنسانية بما في ذلك مكافحة وباء كورونا، أو تخفيف محدود للعقوبات خارج إطار الاتفاق النووي، إذا اتخذت إيران خطوات ملموسة للحد من التخصيب، وللتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن ثمة حاجة إلى تذكر نقاط الضعف في الاتفاق الأساسي، كما أن التوصل إلى تسوية على اتفاق أسوأ من الاتفاق الأساسي، يجب أن تكون خارج نطاق البحث.