أعلن الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو السبت استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بلديهما منذ عام 2008.وقال الرئيس البوليفي الجديد خلال اجتماع مع المسؤول الأميركي بعيد أدائه اليمين الدستورية في لاباز بحضور أكثر من 70 وفدا دوليا، “سنستأنف العلاقات».
وأوضح لاندو أن العلاقات ستستأنف “على مستوى السفراء، كما كان ينبغي أن تكون دائما».
وأضاف خلال الاجتماع الثنائي مع باز “نريد أن نقيم علاقة جيدة مع هذه الحكومة الجديدة».
قبل سبعة عشر عاما، طرد الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس أعلى دبلوماسي أميركي في البلاد، متهما إياه بدعم مؤامرة يمينية. وردّت واشنطن بالمثل.
وتعهد الرئيس الجديد خلال خطاب القسم ألا تغرق بوليفيا مجددا في “عزلة” دولية. وبتنصيب باز تنتهي حقبة حكم اشتراكي استمر عشرين عاما في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة.وقال باز إن “بوليفيا تعود إلى العالم، والعالم يعود إلى بوليفيا».ومن أبرز الحاضرين خلال حفل التنصيب، رؤساء الأرجنتين خافيير ميلي وتشيلي غابرييل بوريتش والأوروغواي ياماندو أورسي ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو.باز البالغ 58 عاما هو نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا “1989-1993”، ويجسّد بفوزه في انتخابات التاسع عشر من تشرين الأول-أكتوبر تحوّلا سياسيا كبيرا في البلاد. ففوزه بالاستحقاق يضع حدا لعقدين من هيمنة حزب “الحركة نحو الاشتراكية” الذي أسّسه وقاده مدى 26 عاما إيفو موراليس “2006-2019” وواصل مسيرته الرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي.
يتولى السناتور السابق السلطة في بلد جعله موراليس يساريا إلى أبعد الحدود مع تأميم مصادر الطاقة وإبرام تحالفات مع فنزويلا برئاسة الراحل هوغو تشافيز، وكوبا والصين وإيران.لدى دخول الرئيس الجديد القصر التشريعي في لاباز، صفّق الحاضرون وقوفا وبينهم نواب ومدعوون.
ووضعت المنطقة الواقع فيها القصر الرئاسي والبرلمان تحت رقابة أمنية مشدّدة، وقد شهدت هطول أمطار غزيرة رأى فيها باز “تنقية” للبلاد.
باز المنتمي إلى الحزب الديموقراطي المسيحي، انتُخب في تشرين الأول-أكتوبر ليرث بلدا غارقا في أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ 40 عاما، وسط نقص حاد في الدولار والوقود.
واستنفد سلفه آرسي، على نحو شبه كامل، احتياطي البلاد من العملات الأجنبية برصد تمويل هائل لدعم الوقود. وبلغ معدّل التضخّم 19 بالمئة في تشرين الأول-أكتوبر، بعدما بلغ ذروته في تموز-يوليو مسجّلا حينذاك 25 بالمئة.