قرر زعماء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بالإجماع تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان من دورها وسط فضيحة فساد كبيرة، فيما قال محاميها إن موكلته نفت في أول تعليق لها على القضية ارتكاب أي خطأ.
كانت كايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع .

وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
ويعتبر البرلمان الأوروبي نفسه بوصلة أخلاقية في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتحمل حكومات الاتحاد الأوروبي المسؤولية. وقالت ألمانيا إن القضية خاطرت بمصداقية أوروبا.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية توصل إلى قرار تجريد كايلي من دورها خلال اجتماع طارئ، وسيخضع القرار للتصويت في جلسة للبرلمان بكامل هيئته في وقت لاحق . وجمدت اليونان الاثنين أصول كايلي. وفتشت الشرطة البلجيكية 19 منزلا ومكتبا في البرلمان الأوروبي من يوم الجمعة إلى الاثنين مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليورو.

وقال محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، لقناة أوبن تي.في “موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك».وأضاف “لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح نهائيا. هذا هو موقفها”. وأضاف أن كايلي “لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها».