في صفقة بقيمة 16 مليار دولار، أنشأت الصين شركة لبناء السفن في العالم، في ظل سعيها إلى مواجهة تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة بناء أحواض بناء السفن.
ووضعت بكين نصب عينيها الهيمنة على صناعة بناء السفن قبل عقود، والآن تُشكّل شركات بناء السفن الصينية أكثر من نصف السوق العالمية، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
 ومن المقرر أن تكتمل عملية اندماج بقيمة 16 مليار دولار بين شركتين لبناء السفن تسيطر عليهما الدولة في الصين هذا الأسبوع؛ ما يخلق أكبر شركة لبناء السفن في العالم، بينما تبحث الولايات المتحدة عن طريق للعودة إلى العمل.
وتحاول شركات بناء السفن الأمريكية تعويض تأخرها بعد عقود من تراجع الصناعة البحرية، إلا أن خطط  ترامب الطموحة لإحياء صناعة السفن الأمريكية، تواجه عقبات مؤخرًا. 
وعلى المدى القصير، يتيح تهديد ترامب بفرض رسوم أعلى على السفن المصنوعة في الصين للمنافسين الكوريين الجنوبيين واليابانيين فرصة لاستعادة حصتهم السوقية.
الشركة الصينية الرائدة تُدعى شركة بناء السفن الحكومية الصينية، ومن المقرر هذا الأسبوع أن تستحوذ على شريكها في الاندماج، شركة صناعة بناء السفن الصينية، وتُدرج أسهمها حصريًّا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعد موافقة الجهات التنظيمية مؤخرًا على الصفقة. وتأمل الشركة المندمجة في استخدام الجزء الأكبر منها لخفض التكاليف ومساعدتها على تجاوز الاضطرابات الصناعية الناجمة عن تحركات ترامب.
وكانت الشركتان في الأصل شركة واحدة، ثم انفصلتا عام 1999، عندما أرادت الحكومة تعزيز المنافسة. وفي الوقت الحالي، تسعى بكين إلى دمج الشركات الحكومية في الصناعات الحساسة، وخاصة تلك المرتبطة بالجيش.
وقال ماثيو فونايولي، المحلل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: «يعد هذا إنجازًا رئيسًا في مساعي الصين طويلة الأمد للهيمنة على صناعة بناء السفن العالمية».
واستحوذت الشركتان معًا على ما يقرب من 17% من السوق العالمية العام الماضي، وفقًا لبيانات الطلبات الجديدة الصادرة عن شركة كلاركسونز للأبحاث. وسيبلغ إجمالي سجل طلبات الشركة المندمجة أكثر من 530 سفينة و54 مليون طن من الحمولة الساكنة، وهو الأعلى عالميًّا، بإيرادات سنوية تبلغ حوالي 18 مليار دولار.
وقال فونايولي: «إنها تُعزز قدرة بكين على تنفيذ إستراتيجيتها للاندماج العسكري-المدني. ويتكامل الإنتاج التجاري والبحري بشكل متزايد، ويتشاركان التكنولوجيا والمواهب والبنية التحتية». ووضعت بكين نصب عينيها الهيمنة على صناعة بناء السفن قبل عقود، والآن تُشكّل شركات بناء السفن الصينية أكثر من نصف السوق العالمية، إذ بلغت حصة السفن الصينية حوالي 55% من إجمالي الحمولة العالمية العام الماضي، مقارنة بأقل من 0.05% للولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وتمتلك الصين قدرة بناء سفن تفوق قدرة الولايات المتحدة بـ 232 ضعفًا، وفقًا للبحرية الأمريكية، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن بكين تواجه أوقاتًا عصيبة، إذ دفع احتمال فرض رسوم موانئ أمريكية على السفن الصينية الصنع مالكيها إلى البحث عن أحواض بناء سفن غير صينية. 
إضافة إلى ذلك، أثارت رسوم ترامب الجمركية وتركيز الدول على سلاسل التوريد المحلية احتمال تراجع التجارة العالمية بشكل عام؛ ما يعني انخفاض عدد السفن اللازمة لنقل البضائع.
لكن كينيث جي هوانغ، الأستاذ في الجامعة الوطنية في سنغافورة والمتخصص في دراسة الشركات الصينية المملوكة للدولة، قال إن الصين لن تستسلم بسهولة. وأضاف «بناء السفن قدرة أساسية تسعى بكين إلى تطويرها، والمنافسة مع الولايات المتحدة ستدفعها إلى تطوير قدراتها بشكل أسرع».