أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بهدف توطيد التعاون وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المشاركات المجتمعيّة لدعم الحالات الإنسانيّة من الأسر المتعسرة والمتضررة في قضايا إيجارية من خلال المصارف الوقفية.
 ووقّع المذكرة كلٌّ من سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية وسعادة خالد ال ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وبحضور سعادة القاضي عبدالعزيز عبدالرحمن انوهي  رئيس لجنة يد الخير وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من الدور المنوط بلجنة يد الخير التي أطلقها مركز فض المنازعات الإيجاريّة للوقوف إلى جانب بعض فئات المجتمع من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية وترسيخ روح التكافل الاجتماعي، فيما تنسجم المذكرة مع حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في أن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية.  

وبناءاً على مذكرة التفاهم قدّمت (أوقاف دبي) دعماً بقيمة مليون درهم لصالح لجنة “يد الخير” في مركز فض المنازعات الإيجارية بهدف دعم ومساندة الحالات الإنسانية المتعسرة في قضايا إيجارية، ومنحهم فرصة جديدة لمستقبل أفضل مع عائلاتهم. وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى يسرّنا التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي لتعزيز الأثر المجتمعي للوقف والمساهمة بتوظيفه بشكل يضمن استفادة الفئات المستحقة، تماشياً مع أهدافنا المجتمعيّة الرامية إلى دعم الأسر المتعسرة والصادر بحقها أحكام قضائيّة إيجاريّة. وبالتالي تعزيز القيم الإنسانية ودعم العمل الخيري، وهو الهدف الأسمى الذي وُجدت لجنة يد الخير في المركز لأجله. نتطلّع للتعاون المشترك لتحقيق أهدافنا في هذا الإطار من خلال استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال وتحسين استدامة الوقف الخيري. إلى جانب تبادل الخبرات لترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الوقف».

من جانبه أكد سعادة خالد آل ثاني حرص (أوقاف دبي) على إبرام الشراكات التي من شأنها مساندة الفئات المجتمعية المتعسرة والشرائح المحتاجة للدعم، بالاعتماد على تقارير مفصّلة تؤكد استحقاق تلك الفئات للمساندة، وأضاف آل ثاني أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تعزيز دور الوقف في الاستجابة الفعالة للمتطلبات المجتمعية بمايسهم في رفع جودة الحياة للفئات المستهدفة.

وذكر آل ثاني أن المؤسسة كانت من أوائل الداعمين لمبادرة يد الخير  خلال إطلاقها العام الماضي وستسمر المؤسسة في دعم هذه المبادرة المجتمعية النبيلة بهدف المساهمة في  الإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئات وذلك وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى مساندة الحالات الإنسانية في المجتمع والوقوف على احتياجاتهم. وتشمل مجالات التعاون المشترك بموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية من خلال إنشاء قنوات تبرّع، وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وكذلك إبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة.