وقعت النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والابتكار القانوني، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وقع المذكرة التي تمت على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة “GETS 2025”، كل من سالم علي الزعابي، رئيس نيابة في مكتب النائب العام ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، والبروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس الجامعة للأبحاث.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكات بحثية وتطوير حلول ذكية داعمة للعدالة، عبر تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتأسيس كرسي بحثي متخصص في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية، إلى جانب تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه في التقاطعات بين القانون والتكنولوجيا.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مختبرات الابتكار القانوني، ودعم مشاريع التخرج التشاركية، واختبار أدوات تحليل الأدلة الرقمية، إلى جانب التعاون في الفعاليات العلمية وحملات التوعية المجتمعية المشتركة.
وبهذه المناسبة، أكد سالم الزعابي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص النيابة على بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات العلمية المتخصصة وتحديدا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع برامج بحثية وتجريبية مشتركة تسهم في إعداد دراسات وافية حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويخدم الإنسان في المقام الأول.
وأضاف أن المذكرة تشمل جوانب متعددة، ومن أبرزها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية التي تمثل أكثر من 99٪ من القوى العاملة في النيابة، موضحا أن المذكرة تتضمن خطة سنوية لتأهيل الكوادر، وذلك في إطار حرص النيابة على الاستثمار في قدراتها الشبابية بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي تماشيا مع متطلبات المستقبل.
من جانبه، قال البروفيسور سامي حدادين، أن المذكرة تمهد لتعاون علمي وتطبيقي يهدف إلى تطوير نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار القضائي، وذلك من خلال بناء تجارب أولية تراعي الدقة والعدالة وخلوها من التحيز، موضحا بأن الجامعة ستسخر خبراتها البحثية في تحليل البيانات الضخمة وتطوير أدوات تقنية متقدمة بما يسهم في تمكين الكوادر القانونية من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال.
وأشار إلى أن التعاون يعكس التزام الجامعة ببناء منظومات معرفية تدعم المؤسسات الوطنية في تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع، ضمن إطار حوكمة رشيدة تحفظ القيم الأخلاقية والإنسانية في التطبيقات التقنية.
وتُجسد هذه الاتفاقية النهج الذي تتبناه النيابة العامة في ترسيخ التكامل الوطني وبناء الشراكات المؤسسية مع الجهات الأكاديمية والبحثية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتغيرات المستقبل، كما تعكس حرص النيابة على توسيع دائرة التعاون مع نخبة المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يواكب مستهدفات الدولة في الريادة الرقمية وتعزيز سيادة القانون.
وتُعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة على مستوى العالم، إذ تتميز بمنهجها البحثي المتقدم وتركيزها على الدراسات العليا، وتُشكل منصة معرفية رائدة لدفع حدود الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً في تطوير الحلول الذكية التي تخدم العمل القضائي والعدلي في دولة الإمارات.