‏• اقترح إنشاء ‏وحدات حكومية متخصصة بالذكاء الاصطناعي- 88 % ممن شملتهم الدراسة ‏يرون أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز الأولويات المالية ‏للحكومة

شهد منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال القمة ‏العالمية للحكومات 2024، إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية في نسخته ‏الثالثة بعنوان: “حالة الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ‏البيانات”، التي ركز فيها على الذكاء الاصطناعي والبيانات وجاهزية الإدارة ‏الحكومية العربية لهما.وتطرق التقرير في تحليلاته إلى الفرص والتحديات أمام ‏الحكومات العربية، والجهود التي يمكن بذلها لتسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات ‏في تطوير فعالية وكفاءة وإنتاجية نظمها الإدارية.‏
كما ناقش التقرير تأسيس منظومة حكومية متينة لإدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي ‏والبيانات، إضافة إلى تمكين المواهب الحكومية الرقمية من مهارات الذكاء ‏الاصطناعي والبيانات، واعتماد استراتيجيات متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني.‏
وأشار إلى أهمية تصميم وإطلاق المشروعات التجريبية العملية ذات الأثر، علاوة ‏على تأسيس مجالس وطنية للذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات ‏الحكومية.جاء إطلاق التقرير، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ‏والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. وقد تم تطوير التقرير ‏بناء على دراسة شملت أكثر من 1600 مسؤول حكومي، في مجال التنمية الإدارية ‏والخدمة المدنية في الدول العربية، إضافة إلى أفضل التجارب والتوجهات العالمية ‏في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف الحكومات، وساهم في إعداده ‏نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الإدارة الحكومية.وقال الدكتور يسار جرار، ‏عضو مجلس أمناء محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأستاذ في كلية هلت ‏إنترناشيونال الأمريكية للأعمال، إن الجاهزية للمستقبل هي المفتاح للتحول الرقمي ‏الناجح ، واستطلع التقرير آراء المسؤولين الحكوميين حول البيانات والذكاء ‏الاصطناعي في الحكومات العربية، وسلط الضوء على أهمية منظومة متكاملة لرفع ‏جاهزية الحكومات للمستقبل.
وأضاف: “يكشف التقرير عن التأثير الكبير المتوقع ‏للذكاء الاصطناعي في تحقيق التحول الشامل في الحكومات، فهو يمتلك القدرة على ‏تعزيز الكفاءة وتحسين توفير الخدمات العامة، وتعزيز اتخاذ القرارات».

- واقع وفرص ‏الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية
ناقش التقرير واقع وفرص توظيف إمكانات ‏الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية، حيث تطرق إلى جهود وتجارب ‏الحكومات العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي.‏
وأشار إلى توحيد المعايير وإمكانات تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعي ‏العربي في مختلف القطاعات. كما ناقش موضوع القدرات الحكومية العربية في ‏مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى بناء المهارات الرقمية المتعلقة بالذكاء ‏الاصطناعي لدى المواهب الحكومية، إضافة إلى التشجيع على تبنّي تطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي في القطاع الحكومي، ووضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة ‏بحوكمة الأخلاقيات والاستخدامات ذات العلاقة.واستعرض التقرير التحديات التي ‏تواجهها الحكومات العربية والفجوات في الأداء، بناء على نقاط القوة والضعف في ‏نظم الإدارة الحكومية العربية والسياسات والتشريعات والخدمات، مشيراً إلى الحاجة ‏إلى التركيز على الوعي الحكومي بإمكانات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العربية، ‏وأهمية وجاهزية استخدام البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي ضمن سياساتها ‏المؤسسية . 

- توصيات لتحقيق نقلة نوعية في مستقبل الإدارة الحكومية ‏العربية 
استهل التقرير توصياته بأهمية تطوير استراتيجيات ومعايير عالمية للتعامل ‏مع الذكاء الاصطناعي والبيانات، متوافقة مع أولويات التنمية في المنطقة العربية، ‏كما ركزت التوصيات على بناء القدرات الحكومية والابتكار في مجال الذكاء ‏الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية والسياسات والتشريعات عبر ‏القطاعات الحكومية المختلفة.ونظراً لأهمية البيانات في تفعيل دور وأداء الذكاء ‏الاصطناعي، أشارت توصيات التقرير إلى وجوب تطوير بنية تحتية قوية وموثوقة ‏للبيانات، باعتبارها أحد الأصول السيادية لأي حكومة حالياً ومستقبلاً، وتطوير ‏النماذج والأنماط والتصنيفات التي تحقق جاهزية استخدام البيانات في مجال الذكاء ‏الاصطناعي، ووضع الخطط وأطر العمل والسياسات والتشريعات لإدارة البيانات في ‏مختلف القطاعات الحيوية.
وحدات متخصصة بالذكاء الاصطناعيولفت التقرير ‏إلى ضرورة وجود وحدات حكومية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تُعنى بتطوير ‏استراتيجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوطنية وتعمل على تطوير سياسات ‏وتشريعات الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب الحكومية ‏بالمهارات اللازمة لضمان المواءمة مع أولويات الحكومات العربية في التنمية.

- ‏مجالس وطنية للذكاء الاصطناعي
كما دعا التقرير إلى تأسيس مجالس وطنية للذكاء ‏الاصطناعي، في مختلف القطاعات، تعمل على تحديد دور الذكاء الاصطناعي ‏والقيمة المضافة له، وتسخيره في تعزيز الإنتاجية والكفاءة والفعالية في القطاعات ‏الحيوية ذات الأولوية، حيث تضم المجالس المقترحة خبراء في الذكاء الاصطناعي ‏ومسؤولين حكوميين وشركات وطنية ورواد أعمال وأكاديميين ومبتكرين؛ لوضع ‏استراتيجيات وطنية، والعمل على تطوير رؤى استباقية لتسخير إمكانات الذكاء ‏الاصطناعي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية والبيانات، والمساهمة في تحديد ‏الأهداف الاستراتيجية للحكومات.

- المواهب والمهارات وإعادة برمجة الكفاءات ‏الحكومية
وشدد التقرير على أهمية تطوير المواهب والمهارات، نظراً لأنها ستشكل ‏المكون الرئيسي وحجر الأساس لقدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات في حكومات ‏المنطقة العربية، لضمان الاستجابة الفعّالة والمبتكرة للتحديات والفرص القادمة.‏
وأشار التقرير إلى ضرورة وجود أطر لمهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات في ‏الحكومات العربية، وأهمية مراجعة وتحديث برامج بناء قدرات المواهب بشكل دوري، ‏لضمان الاستمرارية والمواءمة مع التطورات.

- الذكاء الاصطناعي والتكامل مع ‏القطاعات الرئيسية
كما تطرق التقرير إلى الحاجة إلى وجود استراتيجيات تكفل ‏الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، للاستفادة من التجارب ‏وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تطوير مبادرات مشتركة لتبني الذكاء الاصطناعي ‏في مختلف القطاعات والمهام الحكومية، في مجالات مثل التعليم والصحة والأمن ‏والبيئة بحسب الاحتياجات والأولويات التنموية للحكومات العربية.

- مرصد تقنيات ‏حكومة المستقبل للدول العربية
وأوصى التقرير بأهمية إنشاء مؤسسة تُعنى بدراسات ‏وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات وأهم التجارب والممارسات الناشئة، وتقييم ‏تأثيرها على الأداء الحكومي باستخدام مختلف الأدوات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي والبيانات، مثل الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا البلوك ‏تشين والحوسبة الكميّة وتقنيات الجيل الخامس، وذلك لضمان جاهزية الحكومات ‏العربية للتحولات القادمة. كما دعا التقرير إلى إنشاء مرصد عربي لتقنيات المستقبل ‏ضمن المؤسسة المذكورة.

- المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي
ولضمان تحقيق ‏الاستفادة القصوى من القدرات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى ‏وجوب اتخاذ خطوات مدروسة نحو تنفيذ المشروعات التجريبية في القطاعات ‏الحيوية مثل الرعاية الصحية، النقل، والسلامة العامة؛ بما يتيح القدرة على التقييم ‏الفعال للتأثيرات والفوائد المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مختبرات ‏تجريبية.‏

‏- مواجهة التهديدات السيبرانية
واختتم التقرير توصياته بضرورة تبني استراتيجية ‏سيبرانية، تعمل على تحديث الأنظمة الرقمية باستمرار، واعتماد حلول رقمية متقدمة ‏لتعزيز الأمن السيبراني وضمان حماية البيانات.‏
كما أكد ضرورة تطوير المهارات والمواهب السيبرانية، من خلال برامج متقدمة تركز ‏على التعلم المستمر ورفع مستويات الجاهزية، من خلال تزويد المواهب الحكومية ‏بالأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الأصول الرقمية السيادية، ‏والحفاظ على مستويات الثقة الرقمية في الحكومة.تم تطوير التقرير عبر دراسة ‏التطورات والممارسات العالمية، وإجراء المقابلات والاستبيانات مع 1600 شخصية ‏من القطاع الحكومي والخاص، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ‏والمجموعة الدولية للاستشارات، ونخبة من الخبراء والكفاءات العربية في مجالات ‏الذكاء الاصطناعي والبيانات والإدارة الحكومية؛ بقيادة د. يسار جرار، عضو ‏مجلس أمناء محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الأستاذ في كلية هلت إنترناشيونال ‏الأمريكية للأعمال، وبمساهمة من باحثين وكفاءات عربية من كلية محمد بن راشد ‏للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر ‏العربية، والبنك الدولي، وشركة مايكروسوفت، ومجموعة السركال في دولة الإمارات، ‏وجامعة ساذرن الأمريكية، وجامعة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجامعة ‏تونس المنار في تونس، ومجلس الغرف السعودية بالمملكة العربية السعودية، ومن ‏المملكة الأردنية الهاشمية شركة ‏Data Hub Analytics، وشركة ‏Zenobia AI، ‏وشركة ‏StartAppz‏.‏