حددت مصادر إعلامية إسرائيلية نقاطًا خلافية عديدة يمكنها أن تضرب منظومة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتصل بها إلى طريق مسدود، وذلك بعد أقل من 10 أيام على ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، والتي قطعت أولى خطواتها في مسار الصدام مع البيت الأبيض.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، على سبيل المثال، أن دبلوماسيين أمريكيين “يعكفون حاليًا على طمأنة حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بشأن الموقف الأمريكي الرامي إلى ضرورة حفظ الوضع الراهن بمدينة القدس».
وتابع أنه مر أكثر من أسبوع بقليل على تشكيل حكومة نتنياهو رسميًا، إلا أن تلك الحكومة “أصابت إدارة جو بايدن بالصداع”، وأن ثمة اعتقادا بأن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتولى حقيبة الأمن القومي، للحرم القدسي الشريف أخيرًا “ينذر بتحركات أخرى استفزازية».

غضب أمريكي
وأكد الموقع أن حالة من الغضب تنتاب دبلوماسيين أمريكيين عقب تلك الزيارة، وأن المخاوف الأمريكية تطال أيضًا ملف التوسعات الهائلة في بناء المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
ولا يقتصر الأمر على ملف الوضع الراهن بالقدس وبناء المستوطنات؛ إذ يشدد الدبلوماسيون الأمريكيون على حكومة نتنياهو بعدم قطع خطوات نحو التقارب مع روسيا، ويحذرونها من سد الآفاق بشأن القضية الفلسطينية.
وأوضح الموقع أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة نتنياهو بحق السلطة الفلسطينية، ردًا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تتعارض بدورها مع الخطوات الأمريكية نحو التقارب مع رام الله وتعزيز العلاقات مع السلطة، وإزالة آثار السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي “الكابينت” في وقت سابق، حجب ملايين الدولارات عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى برنامج تعويضات لعائلات ضحايا العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين، كما قرر حرمان المسؤولين الفلسطينيين الذين يقودون الصراع السياسي والقانوني ضد إسرائيل من مزايا، منها حرمانهم من تصاريح السفر.

محاولات الاحتواء
وتعقد السياسات الإسرائيلية التي تنتهجها حكومة اليمين الموقف بالنسبة لإدارة بايدن، التي تواجه حملات من جانب الجمهوريين لإظهارها على أنها غير ودية تجاه إسرائيل، في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حسبما أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل».
ويرى الموقع أن الحكومة الجديدة في إسرائيل “تؤثر سلبًا على توجهات الأمن القومي الأمريكي؛ إذ تريد إدارة بايدن تحويل الانتباه عن ملف الشرق الأوسط وتركيزه صوب منافسيها أمثال الصين وروسيا».
وكشف أن الرئيس الأمريكي بصدد إيفاد مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل بمنتصف كانون الثاني- يناير الجاري، ضمن محاولة لحل الخلافات مع حكومة نتنياهو، مضيفًا أن تلك الزيارة قد تتبعها زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” لفتت اليوم السبت، إلى أن اتصالًا هاتفيًا أجراه بلينكن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية التي تعتبر ضرورية للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وللاستقرار الإقليمي.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس، وأعرب عن تقديره للأردنيين لدورهم الخاص كأوصياء على المقدسات الإسلامية في القدس.

 تجنب الصدام
وفي عودة إلى تقرير “تايمز أوف إسرائيل”، تتجاوز الخلافات بين واشنطن وتل أبيب الملف الفلسطيني، وتطال أيضًا ملف العلاقات الروسية – الإسرائيلية، في وقت تلعب فيه إيران، كعدو رئيسي لإسرائيل، دورًا مهمًا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. ويقول الموقع إن المبعوث الأمريكي توم نيدز، حث وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد إيلي كوهين، على عدم تخفيف حدة الانتقادات الإسرائيلية تجاه روسيا، خلال اجتماع عقد ليلة الأربعاء الماضي، وأبلغه أن إسرائيل “ينبغي أن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ».
ومضى قائلًا إن واشنطن في البداية سعت إلى الحد من أسباب الصدام مع حكومة نتنياهو الجديدة، وقالت إنها ستحكم على حكومته من خلال الأفعال وليس من خلال الأشخاص.
وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين في إدارة بايدن، عملوا في السابق مع إدارة باراك أوباما، يشعرون باستياء تجاه نتنياهو الذي عرقل إنجازهم المهم على صعيد السياسية الخارجية، أي الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقع عام 2015 في فيينا، قبل أن تنسحب منه إدارة ترامب الجهورية عام 2018. وعقد الموقع مقارنة بين تعاطي الإدارة الأمريكية مع حكومة لبنان التي تضم أعضاءً من حزب الله، وبين إمكانية تطبيق المنطق ذاته على حكومة نتنياهو التي تضم شخصيات متطرفة، وهو المنطق الذي قام على تجنب التعامل مع مثل هذه الشخصيات رغم التعامل مع الحكومة نفسها. ودللت على تطبيق النهج ذاته بتصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأسبوع الماضي، حين سأله صحفيون عن اتصالات محتملة مع وزير الأمن القومي الجديد بن غفير، الذي أثار اقتحامه للحرم القدسي غضبًا كبيرًا، ورد قائلًا: “سنتعامل مباشرة مع رئيس الوزراء نتنياهو».

عقوبات على الفلسطييين
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، السبت، فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية على خلفية زيارتهم لأسير فلسطيني أطلقت إسرائيل سراحه، قبل يومين بعد 40 عاماً على اعتقاله.
وقال موقع “والا” العبري إن “غالانت قرر إلغاء تصاريح الدخول لإسرائيل، لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، ويبلغ عددهم ثلاثة، بعد زيارة قاموا بها لمنزل الأسير كريم يونس، والاحتفال بالإفراج عنه».
وأطلقت إسرائيل سراح الأسير كريم يونس من السجن قبل يومين، بعد أن قضى 40 عاماً، بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ في عام 1980.
من جانبها قالت القناة “12” العبرية، إن “وفداً من كبار مسؤولي فتح وصلوا السبت إلى خيمة الترحيب بالأسير يونس، وعلى رأسهم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضوا اللجنة المركزية وهما عزام الأحمد وروحي فتوح».
كما زار المكان عضو الكنيست السابق النائب العربي محمد بركة الذي يشغل منصب رئيس لجنة الرقابة العامة العربية.
وأوضحت القناة أنه بعد الاحتفالات، أصدر وزير الدفاع غالانت تعليماته إلى منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، برفض السماح بدخول إسرائيل لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة: “صدر القرار عن وزير الدفاع بعد أن استغل المسؤولون الثلاثة وضعهم ودخلوا إسرائيل لزيارة منزل الأسير كريم يونس».
ووفق القناة، احتفل الفلسطينيون بالإفراج عن كريم يونس في قريته كفر عارة الواقعة داخل إسرائيل، على الرغم من تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه لن يسمح بالاحتفال بإطلاق سراح “إرهابي” من السجن.
واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزل الأسير يونس، حيث أمرت الفلسطينيين بإنزال العلم الفلسطيني وعلم فتح، ومنعت الاحتفالات.
ووجه وزير الداخلية والصحة بالحكومة الجديدة، أرييه درعي، نداءً إلى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، وطلب منها التصرف لممارسة سلطتها بموجب قانون الجنسية لسحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسير كريم يونس.