أعلن مجلس النواب الأميركي تأييده لإطلاق ملاحقات قانونية ضد مقرّبَين من الرئيس السابق دونالد ترامب لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق برلماني حول هجوم الكابيتول.
وأُحيل كل من دان سكافينا الذي كان مسؤولًا عن حسابات ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي عندما كان رئيسًا، وبيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس السابق، إلى النيابة العامة الفدرالية التي يُفترض أن تقرر ما إذا ستوجّه إليهما تهمة "محاولة عرقلة تحقيق للكونغرس".

ولم يوافق أي منهما على الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية مكلّفة توضيح تفاصيل الهجوم على الكابيتول الذي اقتحم خلاله الآلاف من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ويُشتبه في أن سكافينو كان مع ترامب في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021 عشية الهجوم، وأنه حضر نقاشًا حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم إتمام هذه المصادقة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني طومسون إن نافارو من جانبه "لم يخفِ دوره في المناورات التي كانت ترمي إلى إبطال نتائج انتخابات 2020 حتى أنه تحدث عن دعم الرئيس السابق في خططه".
وسبق أن أوصت اللجنة ذات الغالبية الديموقراطية، بإطلاق ملاحقات ضد المدير السابق لمكتب ترامب، مارك ميدوز، والمستشار السابق للملياردير الجمهوري ستيف بانون، لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما.

وتأمل اللجنة نشر خلاصاتها قبل الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد يستعيد على إثرها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي إنهاء أعمال اللجنة.