رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
بين مناصر لإجراءات سعيد ومعارض:
تونس: وقفتان احتجاجيتان يفصل بينهما حاجز أمني...!
-- حركة الشعب: الأمر الرئاسي خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي
-- الدستوري الحرّ يرفض إجراءات سعيّد ويدعوه لمراجعتها
انتقل التعبير عن المواقف من البيانات والتصريحات الى الشارع. ويشار في هذا السياق إلى احتضان شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية وتحديدا أمام المسرح البلدي أمس الاحد وقفتان احتجاجيتان الاولى معارضة للقرارات الرئاسية المتخذة والثانية مساندة لها.
وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد تجمهر في الجهة المقابلة عدد من المساندين لقراراته.
وردد أنصار سعيّد شعارات من قبيل “الشعب يريد حل البرلمان” و “يا مواطن يا مسكين ضحكوا عليك باسم الدين».
وشهد محيط المسرح البلدي والطريق المؤدية لوزارة الداخلية تواجدا امنيا مكثفا الى جانب تركيز حواجز للفصل بين المحتجين.
في الجهة المقابلة انتظمت وقفة احتجاجية ضمت عددا من المعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد حمل خلاله المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لقرارات قيس سعيّد ولما اسموه انقلابا. وطالب المحتجون بضرورة احترام دستور 2014 وعدم المساس به.
يُشار الى أنّ عددا من الاطراف السياسية المعارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد دعت الى تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة أمس في إطار تحرك شعبي تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب».
ويذكر أن قيس سعيد قرّر يوم 22 سبتمبر الحالي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، فضلا عن تولّيه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما أعلن سعيّد عن توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
الدستوري الحر يرفض
في الاثناء يتواصل سيل البيانات والمواقف من تطورات الأوضاع في تونس. وقد أعلن الحزب الدستوري الحر، عن رفضه التّام لمحتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، وعن تنديده بما جاء فيه من “تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على “البيعة” للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء “دولة الخلافة».
وعبّر الدستوري الحر، في بيان، عن إدانته “لاستغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 يوليو 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة.»
وحمّل الحزب الرئيس التونسي المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن “تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع “ضحايا الانقلاب “ و”حماة الديمقراطية” والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف».
كما نبّه رئيس الدولة لضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها ويدعوه للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة، حسب نص البيان.
وجدّد الدستوري الحر الذي كان قد ساند إجراءات يوم 25 يوليو، دعوته لرئيس الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبّروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حلّ البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدّستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الاقتراع ويؤسس للانطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية.
ترسيخ المسار الاصلاحي
في المقابل، وفي بيان لها امس الأحد، أكّدت حركة الشعب ذات التوجه الناصري القومي، أنّ الامر الرئاسي والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة، قد رسّخ التزام قيس سعيد بعدم العودة لما قبل 25 يوليو وهو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 يوليو استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.
وأكّدت حركة الشعب أنّ القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 يوليو من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات إلى ضبط الرزنامة التي تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية. وأضافت أنّ هذه القوى مدعوّة للعب دور سياسي وشعبي في إنجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين.
-- الدستوري الحرّ يرفض إجراءات سعيّد ويدعوه لمراجعتها
انتقل التعبير عن المواقف من البيانات والتصريحات الى الشارع. ويشار في هذا السياق إلى احتضان شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية وتحديدا أمام المسرح البلدي أمس الاحد وقفتان احتجاجيتان الاولى معارضة للقرارات الرئاسية المتخذة والثانية مساندة لها.
وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد تجمهر في الجهة المقابلة عدد من المساندين لقراراته.
وردد أنصار سعيّد شعارات من قبيل “الشعب يريد حل البرلمان” و “يا مواطن يا مسكين ضحكوا عليك باسم الدين».
وشهد محيط المسرح البلدي والطريق المؤدية لوزارة الداخلية تواجدا امنيا مكثفا الى جانب تركيز حواجز للفصل بين المحتجين.
في الجهة المقابلة انتظمت وقفة احتجاجية ضمت عددا من المعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد حمل خلاله المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لقرارات قيس سعيّد ولما اسموه انقلابا. وطالب المحتجون بضرورة احترام دستور 2014 وعدم المساس به.
يُشار الى أنّ عددا من الاطراف السياسية المعارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد دعت الى تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة أمس في إطار تحرك شعبي تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب».
ويذكر أن قيس سعيد قرّر يوم 22 سبتمبر الحالي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، فضلا عن تولّيه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما أعلن سعيّد عن توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
الدستوري الحر يرفض
في الاثناء يتواصل سيل البيانات والمواقف من تطورات الأوضاع في تونس. وقد أعلن الحزب الدستوري الحر، عن رفضه التّام لمحتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، وعن تنديده بما جاء فيه من “تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على “البيعة” للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء “دولة الخلافة».
وعبّر الدستوري الحر، في بيان، عن إدانته “لاستغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 يوليو 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة.»
وحمّل الحزب الرئيس التونسي المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن “تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع “ضحايا الانقلاب “ و”حماة الديمقراطية” والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف».
كما نبّه رئيس الدولة لضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها ويدعوه للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة، حسب نص البيان.
وجدّد الدستوري الحر الذي كان قد ساند إجراءات يوم 25 يوليو، دعوته لرئيس الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبّروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حلّ البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدّستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الاقتراع ويؤسس للانطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية.
ترسيخ المسار الاصلاحي
في المقابل، وفي بيان لها امس الأحد، أكّدت حركة الشعب ذات التوجه الناصري القومي، أنّ الامر الرئاسي والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة، قد رسّخ التزام قيس سعيد بعدم العودة لما قبل 25 يوليو وهو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 يوليو استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.
وأكّدت حركة الشعب أنّ القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 يوليو من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات إلى ضبط الرزنامة التي تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية. وأضافت أنّ هذه القوى مدعوّة للعب دور سياسي وشعبي في إنجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين.
