أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن إطلاق مساقات ضمن برنامج تعليم تعاوني ابتداء من الفصل الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027، والتي ستدمج التعلم الأكاديمي مع الخبرة العملية في مجالات الهندسة والحوسبة. ويمتد كل فصل دراسي تعاوني لمدة ستة أشهر، ويجب ألّا يقل المعدل التراكمي للمتقدمين عن 3.25 وأن يكونوا قد أكملوا 75 ساعة معتمدة عند التقديم و90 ساعة معتمدة عند البدء، كما يجب على الطلبة الراغبين في التسجيل، الالتزام بالدوام الكامل والامتثال للمبادئ التوجيهية، وإكمال 26 أسبوعا مع المؤسسة التي يتم تعيينهم فيها، إما في موقع العمل أو في المكتب. وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة إن إطلاق البرنامج الدراسي التعاوني يعكس التزامنا القوي برفد الطلبة بمهارات إضافية خلال حياتهم الجامعية، حيث يدمج البرنامج الدراسات الأكاديمية مع الخبرة العملية، ويشمل فترات متناوبة من الدراسة والعمل، تنطوي على شراكة بين الطلبة والمؤسسات وأصحاب العمل.
وأضاف :"تفخر جامعة خليفة بإنشاء هذا البرنامج الذي يسهل عملية التوظيف والدعم المالي وتعرّف أصحاب العمل إلى الطلبة الموهوبين، ويسهم كذلك في خفض تكاليف التوظيف وتطوير مهارات القوى العاملة، كما تُعد هذه المساقات جزءًا لا يتجزّأ من مهمتنا المتمثّلة في دعم تحوّل اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات". يساعد البرنامج التعاوني الطلبة على تطبيق المعرفة الصفية في التصدّي للتحديات الهندسية في العالم الحقيقي من خلال مشاريع هادفة وخاضعة للإشراف، واكتساب المهارات الأساسية في مكان العمل واستكشاف المسارات المهنيّة المحتملة، كما تسهم عناصر برامج التعليم التعاوني في تعزيز كلٍّ من، جودة تقديم البرنامج وفهم البرنامج الأكاديمي للطالب، من خلال التطبيق العملي. ويطور الطلبة من خلال البرامج التعاونية التنافسية، قدرتهم على تقييم مستوى مهارتهم وإعداد سيرة ذاتية مناسبة وإتمام مرحلة مقابلة العمل. إضافةً لذلك، يمكن للطلبة من خلال خبراتهم في العمل، تطوير مهاراتهم المهنية وصقلها وتعزيز فهمهم للفرص المهنيّة في مجالات دراستهم وفي مكان العمل. من جهة أخرى، يساعد البرنامج التعاوني على تنمية المهارات المهنية بما فيها مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، وتمكين الطلبة من التعرّف إلى التوقعات المهنية وثقافة مكان العمل. حيث يسهم هذا في تسهيل استكشاف الاهتمامات المهنية والقطاعات الصناعية، وتعزيز قابلية التوظيف من خلال الخبرة العملية والتواصل مع الجهات المعنيّة بهذا المجال.