شددت الولايات المتحدة هجومها على صناعة التكنولوجيا الصينية بحظر تصدير وقيود خانقة على الشركات، في تصعيدٍ لم يترك لبكين خيارات للرد.
ووفق تقرير لـ “جابان تايمز”، تُعدُّ تحركات واشنطن جزءاً من استراتيجية أطول، لمنع الصين من الهيمنة على صناعات المستقبل، وتسليح جيشها بأسلحةٍ مُتقدمة.

وتضمن هذه الستراتيجية أيضاً للولايات المتحدة تأمين سلسلة إمدادها التقنية بإغراء الشركات المُصنعة للرقائق بتأسيس فروعٍ في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة اليابانية “صعدت إدارة بايدن في الأسبوع الجاري تلك الجهود الرامية إلى عرقلة منافستها الجيوسياسية الأولى، إذ وضعت عشرات شركات التقنية الصينية على القائمة السوداء، في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على أن اليابان، وهولندا، تتحيزان إلى القيود الأمريكية على بيع معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، في ضربةٍ موجعة لطموحات الصين الساعية إلى إنتاج أشباه موصلات مُتقدمة».

ورداً على تلك التحركات، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتبني سياسة حمائية، ورفعت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، واستمالت كوريا الجنوبية الخبيرة في تصنيع رقائق أشباه الموصلات وحليفة الولايات المتحدة.
وعلى غرار إجراءات بكين خلال الحرب التجارية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما لم تُنفذ الصين تهديداتها بإضافة الشركات الأمريكية على قوائم الكيانات غير الموثوقة، فإن أي تحركات لعرقلة الاستثمارات الأمريكية تُهدد اقتصاداً يُعاني الأمرين بالفعل، بسبب سياسات صفر كورونا التي يُطبقها الرئيس شي جين بينغ، رغم التراجع عنها أخيراً.

وقالت ريفا جوغون مديرة مجموعة روديوم للاستشارات عن العلاقات الأمريكية الصينية والسياسات الصناعية إن “افتقار الصين إلى الخيارات السديدة، هو الذي دعا الولايات المتحدة لتضرب بيدٍ من حديد وبسرعة البرق، بقيودها على التصدير».

وقال ليو بينغو المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، في إحاطة يوم الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة “أساءت استغلال” ضوابط التصدير، والقيود على الاستيراد، في حين أن العقوبات الجديدة على الشركات الصينية “تنتهك الالتزام” الذي تعهّدَ به بايدن للرئيس شي في بالي الإندونيسية.
وأضافَ بينغو قائلاً: “ندعو الولايات المتحدة إلى الكف عن تعطيل تجارة منتجات التكنولوجيا العالية والحفاظ على التبادلات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية الطبيعية».

ومع ذلك، كانت ردة فعل بكين على التحركات الأمريكية حول أشباه الموصلات “مُتحفظة للغاية”، وفق هنري وانغ هوياو، مؤسس مركز الصين والعولمة المتخصص في الأبحاث السياسية في بكين.
ضربة قوية
وتابع التقرير “وضعت الإجراءات الجديدة التي أُميطَ اللثام عنها الأسبوع الجاري، وتَلَت الضوابط  التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحظر وصول الصين إلى آليات وخبرات تصنيع الرقائق العالية، عدداً من الشركات الصينية على قائمةٍ تُلزم الموردين بالحصول على تراخيص يصعب الحصول عليها من الحكومة الأمريكية».

ومن أشهر الشركات على هذه القائمةشنغهاي لمعدات الإلكترونيات الدقيقة، ما يمكن أن يعرقل جهود بكين لتصنيع الجيل المقبل من أشباه الموصلات.
جدير بالذكر أن آلات تصنيع أشباه الموصلات من بين أكثر الأجهزة تعقيداً التي ينتجها البشر وتستعصي على أي هندسة عكسية، ما يصعب على الصين تطوير قدرات محلية، إذا لم تستطع أن تحصل على المعدات من مكانٍ آخر.

من جهته، قال مارتيغن راسر المحلل الأسبق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والباحث المرموق حالياً في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الحديث: “وضع شركة شنغهاي لمعدات الإلكترونيات الدقيقة على قائمة الكيانات المحظورة، ضربة قوية لقطاع رقائق أشباه الموصلات الصيني، فهي الشركة الوحيدة التي لمست فيها بكين إمكانات إنتاج آلات مُتقدمة لتصنيع الرقائق الضرورية للصين، لتصبح قوةً تنافسية في منظومة أشباه الموصلات العالمية».

التودُّد للحلفاء
وفي ظل القيود التي فرضها بايدن، تراجعت حركة الصين وانحسرت قدرتها على شراء أجهزة تصنيع رقائق أشباه الموصلات من الخارج.
ولم يعد بوسع شركات تصنيع هذه المعدات الأمريكية، وعلى رأسها أبلايد ماتريالز، ولام ريسيرش، وكيه إل آية، بيع معداتها المُتقدمة بعد إلى عملاء صينيين.
ويتطلب الحظر الكامل تعاوناً من شركتي طوكيو إلكترون اليابانية وشركة ASML الهولندية المتخصصة في تقنية الطباعة الحجرية.
واكتسبت الجهود الأمريكية زخمـاً في الأسبوع الجاري إذ توشـــــك اليابان وهولنــــــدا على توقيع اتفاق للانضمام إلى واشنطن لتضييق الخناق على تصدير معدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات الحديثة إلى الصين.
جدير بالذكر أن شـركة يانغســـــتي ميموري تكنولوجيز، التي كانت في فترة من الفترات قاب قوسين أو أدنى من إبرام صفقة لإمداد شـــــــركة آبل بالرقائق، والمنافسة لشركة سامسونغ للإلكترونيات، وشركة مايكرون تكنولوجي لمكونـات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، انضمت إلى القائمة السوداء.
وأوضح التقرير أنه حتى لو انتصرت منظمة التجارة العالمية للصين، فإن بوسع الولايات المتحدة الاحتجاج على أي حُكم بإحالته إلى هيئة الاستئناف في المنظمة التي عرقلتها إدارة ترامب في 2019.