يفترض ان تسعى طالبان أمس الأربعاء إلى إقناع الأفغان الذين يتظاهرون في المدن الكبرى بنواياها الحسنة، بعد إعلان حكومة موقتة مكونة حصرا من أعضاء في الحركة  ولا تضم نساء، وهو ما يتناقض مع وعودها بالانفتاح.
وبعد عودتها إلى السلطة منتصف آب/أغسطس، بعد عقدين من فرض حكم قاس وقمعي في أفغانستان بين عامي 1996 و2001، أعلنت حركة طالبان الثلاثاء تشكيل حكومة غير “شاملة” إطلاقا، خلافا لما وعدت به في البداية.
وجميع أعضاء هذه الحكومة التي يترأسها محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، هم من طالبان وينتمون إلى إتنية البشتون، مع استثناءات نادرة جدا.

وتضم هذه الحكومة كذلك العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينات ومدرجين على لوائح عقوبات الأمم المتحدة. وكان أربعة منهم معتقلين في سجن غوانتانامو بحسب بيل روغيو، رئيس تحرير “لونغ وور جورنال” وهو موقع أميركي مخصص للحرب على الإرهاب.

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.
ويعرف رئيس الوزراء محمد حسن أخوند بأنه وافق على تدمير تمثالي بوذا العملاقين في باميان (وسط) اللذين يعودان إلى القرن السادس والمنحوتين في موقعين فجّرهما عناصر طالبان بالديناميت عام 2001 وفقا للمصدر نفسه.

وأصبح عبد الغني برادر، المؤسس المشارك للحركة، نائبا لرئيس الوزراء والملا يعقوب، نجل الملا عمر، وزيرا للدفاع.
وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني التي صنّفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخيا من تنظيم القاعدة.
وخلال إعلانه التشكلية الحكومية، أكد الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنها “ليست كاملة” أن الحركة ستحاول لاحقا ضم “أشخاص من أجزاء أخرى من البلاد».

حتى لو كان الأمر كذلك، “من الواضح أن السلطة وصنع القرار سيكونان في أيدي قادة طالبان”، بحسب مايكل كوغلمان الخبير في المركز الأميركي للبحوث “ويلسون سنتر».
واشارت الولايات المتحدة إلى غياب النساء عن التشكيلة الحكومية وأعربت عن “قلقها” بشأن “انتماءات بعض هؤلاء الأفراد وخلفياتهم».
من جانبها، اعتبرت قطر أنّ طالبان أظهرت “براغماتية” وينبغي الحكم على أفعالها لأنها الحاكم الأوحد في أفغانستان، من دون أن تذهب الى حدّ الاعتراف الرسمي بالحركة  المتطرفة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لولوة الخاطر في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس إنّه يعود للشعب الأفغاني وليس المجتمع الدولي أن يقرّر مصيره.
ولعبت الدوحة دور الوسيط الرئيسي بين حركة طالبان التي افتتحت مكتبا سياسيا في قطر عام 2013، والمجتمع الدولي بما في ذلك واشنطن إلى أن استكملت الحركة  سيطرتها على البلاد الشهر الماضي.

عندما وصلت إلى السلطة المرة الاولى، انتهكت طالبان حقوق النساء اللواتي استبعدن كليا من المجال العام. وتخشى العديد من النساء الأفغانيات والمجتمع الدولي أن تكون هذه هي الحال مجددا.

وفي نيويورك قالت براميلا باتن، رئيسة “هيئة الأمم المتّحدة للمرأة”، الوكالة التي أنشأتها المنظمة الدولية لتعزيز التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة في كل أنحاء العالم، إنّ عدم تعيين أيّ وزيرة في حكومة طالبان “يلقي بظلال من الشكّ على الالتزام الأخير بحماية واحترام حقوق النساء والفتيات في أفغانستان».

وتعهدت الحركة المتشددة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي في فترة حكمها الأولى، تبنّي نمط حكم أكثر “شمولا” فيما كانت القوات الأميركية تستكمل انسحابا فوضويا من أفغانستان. لكن ما زال من الصعب إقناع الافغان والمجتمع الدولي بذلك.