أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس أمرت شرطة الحدود بابعاد مهاجرين غير نظاميين بما في ذلك طالبي اللجوء.
وقال دوبريندت إنه أصدر أمراً «لضمان قدرة الشرطة على القيام بعمليات الإبعاد» مضيفاً أنه سيتم إجراء استثناءات «للفئات الضعيفة» بما في ذلك الحوامل والأطفال.
وغداة أداء ميرتس اليمين الدستورية، قالت حكومته الجديدة إنها ستعزز شرطة الحدود كجزء من الحملة للتصدي للهجرة غير الشرعية.
وكانت صحيفة «بيلد» ذكرت أن الوزير أعطى أوامر لإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفدرالية إلى الحدود، ما سيرفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفاً. وقال الوزير إن الهدف هو ضمان «معاملة انسانية وفرض النظام» مضيفاً أنه «لا بد من أن نولي النظام أهمية وقوة أكبر مما كان في الماضي».
وكان ميرتس أكد الحاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لتبديد قلق الناخبين ولجم صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية أن دوبريندت يخطط لزيادة عدد وحدات شرطة مكافحة الشغب الفدرالية إلى 12 وحدة.
وقال رئيس نقابة الشرطة المسؤول عن الشرطة الفدرالية أندرياس روسكوبف، لصحيفة «راينشه بوست» إن «حشد القوات على الحدود بدأ بناء على تعليمات شفوية» من الوزارة.