مع عودة بنيامين نتانياهو إلى الحكومة في إسرائيل تزداد المخاوف الفلسطينية من ضم الضفة الغربية، وتحديداً المنطقة (ج)، وذلك بسبب التنازلات الكبيرة الممنوحة إلى رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموترتش.
وحذرت منظمة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية من أن الاتفاق بين بنيامين نتانياهو وحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموترتش سيؤدي إلى تشريع الحكومة الإسرائيلية لعشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تم بناؤها في انتهاك للقانون الإسرائيلي وعلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الأيام” الفلسطينية اليوم الجمعة.

وبسبب الاتفاق الموقع بين الطرفين، فإن ميزانيات المستوطنات ستزداد بشكل كبير، ما يسمح باتخاذ إجراءات مثل إنشاء المزيد والمزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق استراتيجية من أجل تعزيز سيطرة المستوطنين على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية.
وأصبح سموترتش بفضل الاتفاق الموقع مع نتانياهو وزيراً في وزارة الدفاع مسؤولاً عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”ويشمل ذلك السلطة الكاملة على مناطق عمليات الإدارة المدنية، ومنسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، والتي كانت حتى الآن تحت إشراف وزير الدفاع».

واعتبرت المنظمة، إن الاتفاق قد يعني خطوة ضم كبيرة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه بالمقابل “سيصبح التأثير على السكان الفلسطينيين من خلال زيادة معدل هدم المنازل والتطبيق الصارم ضدهم لتقليل سيطرتهم على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي».

وبحسب المنظمة، فإن سموترتش “سيلعب دوراً مركزياً في كل ما يتعلق بإدارة الحياة للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وسيكون له أيضاً سلطة تسمية رؤساء مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية، والهيئات المسؤولة عن السياسة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة».

وقالت: “يُظهر الاتفاق أن الوزير سيسيطر أيضاً على لجنة التخطيط في الضفة الغربية، وهي هيئة مسؤولة عن الموافقة على بناء المستوطنين الجدد في المنطقة ج».

وأشارت “السلام الآن”، إلى أن “الحكومة الائتلافية الجديدة القادمة، والتي ستضم شخصيات من اليمين المتطرف ومؤيدة للضم كوزراء رئيسيين، ترى المنطقة (ج) على أنها أرض ذات سيادة إسرائيلية وستفعل أي شيء لتنفيذ رؤيتها للسيطرة اليهودية هناك».